العدل والتدريب المهني توقعان مذكرة تفاهم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة العدل اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع مؤسسة التدريب المهني للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي مندوباً عن وزير العدل، ومدير عام مؤسسة التدريب م. أحمد الغرايبة، سيتم تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لدى مؤسسة التدريب المهني بما في ذلك الخدمة المجتمعية وبرامج التأهيل.

وأوضح اللوزي أن وزارة العدل ضمن خطتها للارتقاء بالعقوبات البديلة تسعى إلى التوسع في توقيع مذكرات التفاهم مع مؤسسات شريكة بهدف توفير المزيد من الأعمال والأماكن التي سيتم تنفيذ الخدمة المجتمعية وبرامج التأهيل لديها، فضلا عن تعزيز قدرات ضباط الارتباط في وزارة العدل والمؤسسات الشريكة من خلال عقد برامج تدريبية متخصصة لهم، وتعزيز الرقابة على تنفيذ تلك العقوبات بما يحقق نجاعتها.