العقبة: حجز باخرة أفرغت مخلفاتها في البحر.. وإحالتها للقضاء

الوكيل الإخباري - قامت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بحجز باخرة قامت بطرح مياه عادمة من خزانها تجاه البحر.

ووفق بيان صادر عن السلطة، ظهر الأحد، فإنه جرى التحقيق مع كابتن الباخرة، والذي اعترف بأنه حدث خطأ من قبل كبير المهندسين وذلك بفتح الصمام على مضخة الخزان ما أدى لتصريف المياه العادمة نحو البحر.

وجرى إحالة القضية الى المدعي العام صاحب الاختصاص وفي حال غادرت الباخرة الميناء بصفة الاستعجال، سيتم السماح لها بالمغادرة بعد إيداع ضمانٍ ماليّ تقرره السلطة ليغطي جميع المطالبات المالية المترتبة على الحادث من تعويض الأضرار البيئية الناتجة عن ذلك.

وتاليا نص البيان:
في يوم الاحد الموافق 12 / 3/ 2023 الساعة 2:00 صباحا ورد بلاغ من غرفة العمليات وغرفة السيطرة التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بوجود مواد ذات لون أصفر في مياه البحر، تم طرحها من قبل الباخرة MSC ALANA2 المصطفة على ميناء حاويات العقبة وتم التحرك الفوري لكوادر مديرية البيئة التابعة للسلطة لمتابعة البلاغ.

وتبين خلال الكشف الحسي من فريق الكشف الفني المشترك بين السلطة والهيئة البحرية والقوة البحرية أن الباخرة وفور مغادرتها رصيف ميناء الحاويات قامت بطرح المياه العادمة من خزان الباخرة ،وهذا ما تم إثباته بالصور والفيديوهات من كاميرات المراقبة، والتحقق من قراءات شاشة المراقبة لأي إجراء فني يتم على الباخرة والفروقات بين السعة الاستيعابية للخزان والكمية المتبقية ومقارنتها مع الكمية المطروحة في البحر.

بدوره أنكر كابتن الباخرة في بداية التحقيق أن هذه المادة من مخلفات الباخرة، وهذا عكس ما تم التثبت منه خلال فريق الكشف الفني المتشرك ، وبمواجهته بالدلائل إعترف القبطان بأنه حدث خطأ من قبل كبير المهندسين وذلك بفتح الصمام على مضخة الخزان ما أدى لتصريف المياه العادمة نحو البحر .

من جهتها قامت سلطة العقبة بتوجيه كتاب للهيئة البحرية للحجز على الباخرة حسب الأصول وتم عقد اجتماع صباح الأحد في مديرية البيئة من قبل لجنة تقييم الأضرار البيئية لبحث نوعية المادة و كمية المادة الملوثة وذلك لاحتساب القيم المالية المترتبة على كمية المادة الملوثة طبقا لتعليمات لجنة تقييم الاضرار بالبيئة.

وقد تم إحالة القضية الى المدعي العام صاحب الاختصاص و في حال غادرت الباخرة الميناء بصفة الاستعجال، سيتم السماح لها بالمغادرة بعد إيداع ضمانٍ ماليّ تقرره السلطة ليغطي جميع المطالبات المالية المترتبة على الحادث من تعويض الأضرار البيئية الناتجة عن ذلك.