وقال العودات خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن الدراسة تضمنت مؤشرات خطر تحيط بالمركز المالي للضمان الاجتماعي وهو ما دفعنا للاستجابة لها وتعديل القانون.
وأضاف أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وهو ذراع رقابي لمجلس النواب.
وأشار العودات إلى أن الحكومة تحملت مسؤوليتها الأخلاقية والأدبية والقانونية عندما استجابت لنتائج الدراسة.
وبيّن أن الحكومة لو تأخرت في التعامل مع نتائج الدراسة الاكتوارية لكانت الكلفة أكبر.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدخل عصر الفضاء.. توقيع اتفاقية أرتميس في واشنطن
-
ولي العهد يؤكد أهمية تطوير السياحة البيئية ودورها في تمكين المجتمعات المحلية
-
الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل بن حسنة الخميس
-
الشواربة: منظومة الرقابة الإلكترونية ليست اختراعًا جديدًا
-
ورشة في الكورة حول المشاركة بانتخابات الإدارة المحلية
-
بحث تطوير التعليم بمدارس مخيمات الأزرق
-
مدير تربية قصبة اربد يفتتح معرض الوسائل التعليمية
-
"الطاقة الذرية" تنظم معرضا وطنيا للعلوم النووية
