الغزل والنسيج: استثناء القطاع من رفع الحد الأدنى للأجور ألحق الضرر بـ 93 ألف عامل

الوكيل الإخباري-  رفضت النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والالبسة قرار الحكومة باستثناء العاملين في القطاع من رفع الحد الأدنى للأجور .

وقالت النقابة في بيان أنها تفاجأت بقرار اللجنة الثلاثية المشكلة وفق قانون العمل للنظر في  الحد الأدنى للأجور، والذي تضمن رفع الحد الأدنى 290 دينار باستثناء العاملين في قطاع الألبسة.

وأضاف البيان: لقد جاء القرار الحكومي الذي استثنى القطاع مخالفاً للدستور ولقانون العمل والاتفاقيات الجماعية الموقعة بين النقابة وأصحاب العمل، والذي نص صراحة على وجوب ان يتم زيادة العاملين في القطاع بأي قرار يتضمن تعديل الحد الأدنى للأجور، حيث جاء في الاتفاقية القطاعية التي وقعتها النقابة مع ممثلي أصحاب العمل والتي صدرت في الجريدة الرسمية بتاريخ  17 اب / 2023 والذي جاء في نصه انه (في حال صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور خلال سريان هذا العقد فيطبق مباشرة على الأجر النقدي للعمال على ان يتم إعادة دراسة قيمة الاجر العيني المقدم من صاحب العمل للعمال وفقا لأحكام الفقرة السابقة).

وأشار البيان ان ما ورد في الاتفاقية المشار اليها يضع النقابة امام خرق كبير للقانون والأنظمة أقدمت عليه وزارة العمل بصفتها الراعية للاتفاقيات القطاعية والجماعية حيث لم يتم مراعاة الاتفاقيات الموقعة بين أطراف الإنتاج، وأودعت لديها؛ وبالتالي فإن النقابة وهي تعرف وتعي أهمية الإنتاج؛ فإننا نرفض وبشدة استثناء العاملين في القطاع ونطالب بالعودة السريعة عنه وخاصة ان الاتفاقيات القطاعية التي وقعتها النقابة اشارت بشكل واضح وصريح لهذا الامر.

ووجهت النقابة حديثها للمنتسبين: اننا في النقابة وفور تلقينا خبر رفع الحد الأدنى واستثناء العاملين في القطاع باشرنا فوراً بالتواصل مع الجميع بهدف اصلاح ما يمكن إصلاحه وما زلنا في تواصل دائم بهدف إنصاف العاملين في القطاع ورفع الحد الأدنى للأجور في قطاعنا.

اننا في النقابة نطالب بمساواة العاملين في القطاع بزملائهن في القطاعات الأخرى ورفع الحد الأدنى الى 290 دينار ورفع  الظلم الواقع على القطاع منذ سنوات.

ان هذا القرار أضر بأكثر من 93 ألف عامل في مصانع الألبسة من شمال المملكة إلى جنوبها، واننا نعد عمالنا والمنتسبين للنقابة اننا سنعمل سريعاً على فتح حوار والسير في مفاوضات مع اطراف الإنتاج لتوقيع عقد عمل جماعي جديد يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع.