اللجنة الوزاريَّة لتمكين المرأة تبحث التَّعاون مع هيئة الأمم المتَّحدة للمرأة

الوكيل الإخباري-    بحثت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث، سبل التعاون في عدد من البرامج المشتركة في مجال دعم وتمكين المرأة.

وحضر اللقاء وزراء: النقل والعمل الدكتور نضال القطامين، والتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، ووزيرة دولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، والشباب رائد العدوان، والصحة الدكتور إبراهيم البدور، ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان. وعدد من الأمناء العامين وممثلي الجهات الشريكة.

وقالت بني مصطفى، إن الأردن حقق خطوات متقدمة على صعيدي التشريعات والسياسات في مجال تمكين المرأة والنهوض بحقوقها وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما يعكس إلتزاماته في مسار تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات الحياة العامة، مؤكدةَ أن تمكين المرأة مسؤولية وطنية مشتركة، ستسهم في تحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المستدام.

واستعرضت أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال التشريعات الداعمة لمشاركة المرأة، في مجال تطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية، والمبادرات التي نفذتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، وزيادة مشاركتها الاقتصادية، وتحويل هذه الجهود إلى نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على حياة المرأة الأردنية.

واشارت بني مصطفى إلى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أطلقت مؤخراً بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة "الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص"، والذي يعد أول مبادرة على المستويين المحلي والعربي لدعم المرأة مؤسسياً، بهدف تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، كأداة لقياس مدى تطبيق معايير المساواة وتوفير بيئة عمل عادلة، بالإضافة إلى أهميته للقطاع الخاص في تعزيز تنافسيته محلياَ ودولياً.

وأعربت عن تقديرها للدور الذي تضطلع به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مساندة جهود المملكة في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها، في إطار دعم أولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للمرأة، وأهمية توسيع نطاق التعاون المشترك، بما يدعم أولويات الأردن التنموية.

من جهتهم، بحث الحضور خلال اللقاء أبرز الانجازات وأهمية التعاون ومجالات الشراكة في مجال تعزيز دور وتمكين المرأة في مجالات العمل اللائق والنقل والصحة والتعليم والدبلوماسية وفض النزاعات وفي مجال الشباب والرياضة والذكاء الاصطناعي والبيئة واجندة المرأة والأمن والسلام والشباب والأمن والسلام، بالاضافة إلى دعم الجهود الرامية الى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، ودعم الجهود الوطنية لزيادة إلتحاق المرأة بسوق العمل، من خلال تطوير سياسات الرعاية والحضانة، وما يرتبط بالنقل الآمن والميسر.

من جانبها، هنأت الدكتورة سيما بحوث الحكومة الأردنية على التقدم المهم الذي أحرزته خلال السنوات الأخيرة في مجال التشريعات والسياسات الداعمة لتمكين المرأة. كما أشادت بالدور الذي تؤديه اللجنة الوزارية لتمكين المرأة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية، والجهود المتواصلة التي تُبذل.

وأشارت بحوث إلى أن هذا التقدم يعكس حرص الأردن على جعل مشاركة المرأة في صميم رؤيته للتحديث، وإدراكه أن تمكين المرأة عنصر أساسي لتحقيق التنمية والازدهار في المملكة.

وأكدت أن المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية، بما تمتلكه من خبرات ومهارات وقدرات تسهم في دفع عجلة الابتكار وتعزيز الإنتاجية وتحقيق نمو شامل. وينطبق ذلك على مختلف المجالات، من التعليم وتنمية المهارات إلى التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، مروراً بالتحول الرقمي والإدارة العامة، ووصولاً إلى القيادة السياسية.

كما أعربت الدكتورة بحوث عن تقديرها للشراكة الوثيقة بين الحكومة الأردنية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤكدةً أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في البناء على ما تحقق من مكاسب مهمة على صعيد التشريعات والسياسات، وترجمتها إلى نتائج ملموسة في حياة النساء والفتيات في جميع أنحاء المملكة. وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة سيما بحوث اختيار الأردن كواحد من ثلاثة بلدان ذات أولوية ضمن المرحلة الجديدة من البرنامج العالمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "احتساب كل امرأة وفتاة" (Women Count).

وأوضحت أن البرنامج سيسهم في دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، من خلال تعزيز إنتاج البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمرأة وإتاحتها واستخدامها، بما يسهم في قياس مساهمة النساء في الاقتصاد بصورة أدق.

كما أعربت عن تطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تنظيم الإطلاق العالمي للمرحلة الجديدة من البرنامج في الأردن في وقت لاحق من هذا العام.

وجددت التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمواصلة دعم الحكومة الأردنية في النهوض بأولوياته الوطنية لتمكين المرأة، والبناء على ما تحقق من تقدم بما يسهم في تعزيز مشاركة النساء والفتيات في مختلف مجالات الحياة.