المجتمع المدني يرحب بتراجع الضمان عن اغلب التعديلات على القانون

الوكيل الإخباري - أثار تراجع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن غالبية التعديلات المقترحة على قانونها التي أقرتها ورفعتها الى الحكومة، ثناء من قبل مؤسسات المجتمع المدني، التي سبق وان طالبت المؤسسة بدراسة هذه التعديلات اكتواريا، ومناقشتها مع كافة أطراف العلاقة، قبل إقرارها، وعلى رأسها التأمين الصحي، وصندوق التكافل، ورفع سن التقاعد المبكر.

وبعد أن وافقت الحكومة أول من أمس، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، وارسلته إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول وإعطائه صفة الاستعجال، أعلنت المؤسسة أمس تراجعها عن غالبية التعديلات وعددها 47 مادة.

وتم اسقاط كافة التعديلات غير المدعمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة، مبينة المؤسسة أن المواد الضرورية تشكّل حوالي (30 %) فقط من مجمل التعديلات الواردة في المسودة السابقة.

وأوضحت المؤسسة أن التعديلات تمثلت في تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالمؤمن عليهم العسكريين، بما يسمح بتقاعدهم قبل إكمال سن (45) سنة، شريطة إكمال (20) سنة خدمة على الأقل، كما تضمن هذا التعديل ترجمة المكرمة الملكية السامية التي صدرت في حزيران من عام 2020 بإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكية.

كما تمثلت التعديلات في تخفيض اشتراكات الضمان على منشآت القطاع الخاص المترتبة على توظيف الشباب المتعطلين عن العمل الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.

وتطرقت إلى تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة باتجاه تسهيل هذه الشروط لصالح المرأة العاملة، وكذلك تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة المطلقة أو الأرملة من خلال منحها حصة من راتب والدها المتوفى.

كما تضمنت تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال تعيين رئيس مجلس الإدارة من قبل مجلس الوزراء (اختيار الوزير الأقرب من حيث الاختصاص بدلاً من وزير العمل)، وانتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة من قبل المجلس على أن لا يكون المدير العام للمؤسسة، وانتخاب نائب رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من قبل مجلس الاستثمار على أن لا يكون رئيس صندوق الاستثمار.

وبينت المؤسسة أن أبرز التعديلات التي أُلغيت من مسودة القانون بالتوافق ما بين مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية، تمثلت في إلغاء التأمين الصحي، لإفساح المجال لإجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الأطراف المعنية الأخرى، وكذلك إلغاء رفع سن تقاعد الشيخوخة حيث سيبقى عند سن (60) للذكر و(55) للأنثى، فضلاً عن إلغاء أي تعديلات على شروط التقاعد المبكر والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون أي تعديل.

كما ألغيت أي تعديلات على معادلة احتساب الراتب التقاعدي بإدخال كامل سنوات الاشتراك في الحسبة التقاعدية والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون تعديل، وإلغاء رفع سن التقاعد المبكر للمهن الخطرة.

وبيّنت المؤسسة أن من بين التعديلات التي أُلغيت من مسودة القانون، إلغاء كافة النصوص القانونية التي تزيد من عدد المراكز القانونية للمؤمّن عليهم والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون الحالي دون تعديل.

وتعقيبا على ذلك، رأى مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة أن تراجع المؤسسة عن التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح تحسب للإدارة الجديدة للمؤسسة، في ظل تأكيد التزامها بعدم إجراء أي تعديلات مستقبلا إلا بالاستناد إلى دراسات مستفيضة تستهدف ديمومة مواردها والوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم.

وأضاف أبو نجمة ، وفقا ليومية الغد، :" نأمل أن يستكمل هذا التوجه الإيجابي بالتعامل بشفافية مع هذا الملف، ونشر نصوص التعديلات كاملة كما هي العادة في مشاريع القوانين، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الصحفية كما حصل في التعديلات السابقة.

بدوره رحب المرصد العمالي الأردني باستجابة الحكومة ومجلس إدارة الضمان الاجتماعي لمطالب المجتمع المدني بإلغاء بعض التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وبخاصة التأمين الصحي والتقاعد المبكر.

وأكدّ المرصد، في بيان صحفي، أهمية استجابة الحكومة وإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الجديدة لسياسة الحوار مع المؤسسات المختصة في الحمايات الاجتماعية.

وأوضح أنّ استجابة الحكومة بعدم تمرير التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي سيساهم في تعزيز الحمايات الاجتماعية في الأردن، ويحول دون هدم إنجازات تم تحقيقها خلال العقود الماضية.

وفي الوقت ذاته، أكد المرصد مطالبته بضرورة إلغاء التعديلات التي تحرم الشباب من الاشتراك بضمان الشيخوخة، لما له من أثر سلبي يقلص رواتبهم التقاعدية ويعمل على انخفاض رغبتهم بالاشتراك في الضمان الاجتماعي.

كما طالب بأن تتم المباشرة في تصميم تأمين صحي لائق لجميع مشتركي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين والمنتفعين، يستند إلى أسس عادلة يتحمل كلفها مختلف الأطراف ذات العلاقة من حكومة وأصحاب الأعمال ومشتركي الضمان.