وعلَّلت المحكمة حكمها لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للدستور والقانون، تأسيسا على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصرا عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الأزرق تدعو للاستفادة من الإعفاءات والخصومات على مستحقات البلدية
-
جامعة اليرموك تبحث والسفير الصيني التعاون الأكاديمي
-
الفنادق الأردنية تبحث تعزيز التعاون مع غرفة سياحة المنطقة الشمالية السورية
-
الأمن العام يحذر من منتحلي صفات الأجهزة الأمنية للاحتيال على المواطنين
-
السفارة الأردنية في لندن تحتفل بالأعياد الوطنية
-
بني مصطفى: العدالة الاجتماعية والشمول وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في صميم أولوياتنا
-
إعادة انتخاب مهند العزة عضواً في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
ولي العهد يتفقد تدريبات المنتخب الوطني بمدينة سان دييغو الأميركية
