المسرعات الحكومية تختصر الوقت لتشجيع الاستثمار بالثروات المعدنية

الوكيل الإخباري - وفرت مشاركة وزارة الطاقة والثروة المعدنية في برنامج المسرعات الحكومية، العديد من الخدمات التي من شأنها زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الإلكتروني.

وكانت الوزارة أطلقت منصتين إلكترونيتين: الأولى لخدمة منح الموافقة على إعفاء مدخلات و نظم مصادر الطاقة المتجددة ومدخلات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، والثانية لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية.

وبحسب الوزارة، تضمنت منصة خدمات رحلة المستثمر طلب العرض المباشر لمشاريع استغلال الصخر الزيتي أو الفحم الحجري وطلب العرض المباشر لمشاريع المعادن الاستراتيجية، وطلب العرض المباشر لمشاريع البترول والتي تختصر الفترة الزمنية اللازمة للخدمة من 150 يوما إلى 75 يوما فقط.

وبخصوص منصة منح الموافقات على إعفاء أنظمة ومدخلات الطاقة المتجددة ومدخلات ونظم ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، فتشمل خدمات طلب الموافقة على إعفاء مدخلات أنظمة إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية وطلب الموافقة على إعفاء نظم وأجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة وطلب الموافقة على إعفاء مدخلات نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية والخلايا الشمسية، وتختصر هذه المنصة الفترة الزمنية اللازمة للخدمة من 30 يوما إلى 15 يوما فقط.

وفي تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أكد أهمية العمل على زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الإلكتروني.

ويهدف إنشاء منصة خدمة منح الموافقة على إعفاء مدخلات و نظم مصادر الطاقة المتجددة إلى الربط البيني بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازم للحصول على الخدمة، والاستغناء عن الوثائق الورقية، والتخفيف على متلقي الخدمة بحيث يستطيع أن يتلقى الخدمة من أي موقع، إضافة إلى تقليل زمن الحصول على الخدمة.

وتشارك في هذه المنصة، دائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وضريبة الدخل والمبيعات.

وتتيح المنصة لمتلقي الخدمة إنشاء حساب خاص للشركة عبر الرابط Exemp.memr.gov.jo، ومن ثم تتبع معاملاته وطلباته من خلال حسابه الخاص، حيث تصله رسالة نصية في حال انتهاء المعاملة .

كما تم الربط البيني مع دائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة، بحيث يتم استرجاع البيانات الخاصة بإنشاء الحساب مثل (رقم السجل التجاري، الرقم الضريبي).

وتم الربط البيني مع (دائرة الجمارك، وضريبة الدخل والمبيعات، ومؤسسة المواصفات والمقاييس) وبذلك لا يحتاج متلقي الخدمة إلى مراجعة أية مؤسسة حكومية.