المصري : الأردن لن يقبل بالمال مقابل الأرض

الوكيل الاخباري 

توقع رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري أن تتزايد أعداد الاقتحامات من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة.اضافة اعلان


ودعا في حديث لفضائية "الجزيرة" مساء الأربعاء، إلى ضرورة الانتباه إلى عدد المصلين الذين أمّوا المسجد الأقصى وساحاته  للصلاة صبيحة يوم العيد، مبيناً أنهم زادوا عن 300 ألف مصلٍ، بالرغم من التشديدات الارهابية من قبل شرطة الاحتلال على المصلين.

وقال "حكومة نتنياهو تعلن أن لليهود الحق الوصول إلى المسجد الأقصى والتقاسم، وأن مطالبهم ستتزايد خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه بات أسفل المسجد الأقصى مدينة شبه كاملة تتكون من أنفاق وقاعات جاهزة".

وأضاف "نوايا اسرائيل نحو القدس واضحة وهي تريد أن تعيد الممالك التوراتية التي يدعونها إلى فلسطين من خلال القدس وبناء الهيكل ثم ضمّ  المناطق تدريجياً"، منوهاً إلى أن المستوطنات تهدف إلى حصار السكان الفلسطينيين.

وعن خطة السلام الأمريكية المعروفة اعلامياً بصفقة القرن، قال "هي خطة نفذت حيث إن يهودية الدولة تم الموافقة عليها وباتت جزءاً من التشريع الاسرائيلي، ثم القدس أصبحت عاصمة الدولة الاسرائيلية بكافة مناطقها"، بالاضافة إلى ضمّ الجولان إلى اسرائيل.

وقال اسرائيل لا تريد الاعتراف بحق العودة للفلسطينيين، وأخذت موافقات من أمريكا على ذلك في ظل صمت عالمي وعجز عربي، مبيناً أن اسرائيل تعمل ما تريد في ظل هذه الأوضاع.

وعن قيمة الخطة الأمريكية، قال هي لغرض التوفيق أي أن دولاً عربية (كثيرة) ما زالت ليست على علاقة علنية باسرائيل، فيما جاءت صفقة القرن لتصبح هذه العلاقات علنية، وتصبح اسرائيل جزءاً مهيمناً بالمنطقة.

وأشار إلى أن بدء الحديث عن الشق الاقتصادي للصفقة، جاء لكون الانتهاء من الشق السياسي لها، "الموضوع الاقتصادي جاء لبيع الفلسطينيين الخبز مقابل ترك الوطن".

وعن الرفض الفلسطيني، قال "أعتقد يجب اسقاطها، ولكن الفلسطينيون وحدهم لا يستطيعون ايقافها، يجب أن يكون هناك موقف عربي قوي لاسقاط هذا المشروع".

وقال "ولكن، للأسف أصبحت القدس كعاصمة لاسرائيل جزءاً من القانون الاسرائيلي، وبدأت السفارات تنتقل إلى هناك، وأصبحت أمراً واقعاً"، داعياً إلى ايجاد تأثير عربي قوي لتغيير هذا الواقع.

وأضاف "دول الخليج هي الآن الهدف الاسرائيلي  للتطبيع، وهناك تطورات ومحاولات ليست معلنة - وهي البداية- لايجاد علاقات رسمية مع اسرائيل".

وعن تماهي المواقف بين الادارة الأمريكية واسرائيل في المواقف حيال عملية السلام، قال "أمريكا منذ اقرار القرار 242 عام 1967م، وهي تسير خطوة تلو الخطوة وتدريجياً نحو اعلان مواقفها وصولاً لاعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل".

وعن تمسك الأردن بحلّ الدولتين، قال "الأردن متمسك بهذا الحل لحفظ الأمن الوطني الأردني المرتبط بالضفة الغربية وفلسطين".

وأوضح الشعب الأردني والفلسطيني شعب واحد، وتربطه علاقات وثيقة على مستوى المدن والقرى والعائلات، والضفة الغربية كانت جزءاً من الأردن، بالاضافة إلى أن أكبر نسبة لاجئين فلسيطينين بالأردن، وبنسبة تصل إلى 43% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين بالأونروا وأكثر مما هو موجود في الضفة الغربية وغزة.

وقال "نحن في الأردن متمسكون بحق العودة واللاجئون في المخيمات أيضاً متمسكون بهذا الحق، ونحن شعب واحد ومصالحنا متداخلة ومترابطة بشكل كبير، وهذا واجب وطني".

وعن الضغوطات التي يتعرض لها الأردن إثر مواقفه، أكد أن موقف جلالة الملك قوي وواضح جداً وهو موقف مزعج للاسرائيليين وللإدارة الأمريكية، ولذلك هم غير مرتاحين لهذا الموقف.

وقال "الولاية الهاشمية على القدس مثبتة ومقررة في المواقف والاعلانات بما فيها القمم العربية، بموافقة الأعضاء كافة"، مشيراً إلى أن الضغوطات على الأردن إثر مواقفه تتعدد بين السياسي والاقتصادي وسواها.

وحذر من بقاء الوضع العربي الراهن وضعفه وأثره الممتد على الأماكن المقدسة، وأن يصبح الأمر بالنهاية بيد اسرائيل لتقرر بشأنها.

وفي سياق رده على حقيقة الضغوط على الأردن عربياً، قال "لا أرى أن هناك ضغوطات سعودية مغربية على الأردن واشراكهما بالوصاية الهاشمية" معتبراً أن هذه ألغام (تنشرها الصحف الاسرائيلية) بين المجتمعات العربية لنشر الفتنة.

وقال " أعتقد جازماً لم يظهر (..) ولا أرى هنالك أي اشارات حقيقية أن هنالك ضغوطات من خلال السعودية على الأردن".

وقال إن الضغوطات على الأردن تتأتى من اسرائيل، وأن الضغوط ليست لأجل الوصاية الهاشمية على القدس على أهميته، بل تتجاوزها لمواضيع أكثر تأثيراً.

وعن تجاوز أمريكا لمصالح الأردن العليا الفترة الحالية، فسره بالقول "مواقف الأردن والملك قوية تجاه القضية الفلسطينية وتخالف كل اجراءات أمريكا تجاه اسرائيل، والخط السياسي الأردني لا يروق للولايات المتحدة ولاسرائيل، وهنالك توتر أمريكي اسرائيلي إثر المواقف السياسية للأردن".

وبين أن الخلاف الأردني الامريكي، يتمحور حول نقاط بينها: حل الدولتين، وحق الفلسطنيين باقامة دولتهم.

وقال هنالك (3) عوامل رئيسية تتحكم في الموقف الأردني، وهي: الأردن من حيث المبدأ غير راض عن الاقتراحات التي يقدمها ترامب في صفقة القرن وغيرها، وثانياً: الأردن وحده لا يستطيع حماية الفلسطينيين والعامل الثالث: أن لا حل بدون الأردن، "لذا فإن هذا الوضع يجب أن نتعامل معه".

وقال إن الخلافات التي ظهرت مؤخراً من الطبيعي أن تظهر إثر العوامل التي ذكرها سابقاً.

وعن أوراق القوة والضعف التي يملكها الأردن لفرض رؤيته في المنطقة، قال "نحن بلد هش وضعيف اقتصادياً صحيح، ولكن بالمقابل وضعنا بالنسبة للقضية الفلسطينية مهم".

وعن المطالبات وخاصة النيابية بالغاء معاهدة السلام واتفاقية الغاز مع اسرائيل، قال "سياسياً، هذا الأمر غير ممكن (..) لأن الأردن يمتلك علاقات مع أمريكا ودول عربية ومعتمدون على الآخرين".

وأضاف "دول عربية تسير بطريقها إلى الاعتراف باسرائيل واقامة سفارات بينما الأردن في ضعفه الاقتصادي والمنهك لا يستطيع أن يتراجع عن هذه الاتفاقيات".

وأشار إلى أن اتفاقية الغاز مع اسرائيل لا داع لها، وهذا تقصير حكومي يجب التوقف عنه.

وعن تبادل السفراء الأردني القطري، قال "هذه خطوة صحيحة، وأن تخفيض التمثيل الدبلوماسي في فترة سابقة جاء للتوازن في العلاقات بمرحلة مضت".

وأضاف "العلاقات الأردنية القطرية لم يشبها أي خلاف وهي عادت لشكلها جيد، ويجب تنميتها"، مشيراً إلى أن الأردن يريد للعلاقة مع قطر أن تقوى.

ولمّ يستبعد أن تحمل هذه الخطوة رسائل سياسية.

وقال الأردن صديق الجميع، ويحاول أن يكون كذلك إثر وضعه الجغرافي والمعيشي، لافتاً إلى أن الأردن لا مشاكل بينه وبين دول كتركيا (مثلاً) والتي تربطنا علاقات معها.

وتوقع أن تعود العلاقات الأردنية الايرانية إلى الدفء، قائلاً: "الأردن يمتلك موقفاً وسطياً يديره بحكمة".

وعن مشاركة الأردن بورشة البحرين، قال "وجهت إلى الأردن نحو 300 دعوة وكذلك للفلسطينيين لحضور فعاليات الورشة ولم يذهب أحد"، قائلاً: "الورشة لم تكن ناجحة والمندوب الأردني حضوره كان بروتوكولياً".

وقال "الاردن لن يقبل بموضوع المال مقابل الأرض، بغض النظر عن حاجته إلى المال والاستثمار"، لافتاً إلى أن كوشنر لم يستطع الرد على التساؤلات الناتجة عن ورشة البحرين.

وعن حكومة عمر الرزاز، قال "بعض الأفعال اقترنت بالنوايا ولكنها ليست كافية"، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله على التواصل الاجتماعي أفكار مخيفة ليست من عاداتنا وهذا خلل بحاجة إلى عمل قوي من قبل الحكومة.

وقال نحن بحاجة إلى حكومة تمثل كل الأطياف وليس حكومة تكنوقراط، بل يحتاج إلى حكومة وبرلمان قويين، ويجب أن تعطى الولاية العامة لمجلس الوزراء، وهذه أمور ليست متوفرة الآن، مضيفاً: "نحن نطالب بالاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي".

وقال إن ما قامت به الحكومة ليس كافياً لغاية الآن، والجمهور الأردني تحت عبء ثقيل جداً من ارتفاع الأسعار والظروف المعيشية والضرائب، ولم تقم الحكومة باجراءات حيالها.

وقال "وصلت المديونية إلى 94.4% من الناتج المحلي"، محذراً من تزايد المديونية الخارجية التي وصلت إلى 40 مليار وخطورتها على الوضع الاقتصادي، داعياً إلى ايجاد خطط بعيدة المدى لحل مشاكل الاقتصاد الأردني.

وعن العلاقة مع سوريا، قال "لدينا تياران حيال هذا الموضوع، الأول يدعم النظام السوري والآخر يعارضه"، داعياً إلى اعادة العلاقات معها بشكل تدريجي.