وسيتم بموجب هذه الحوافز منح شركات المشاريع إعفاء كاملا من جميع الرسوم والضرائب المقررة بموجب قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 طوال مدة الاتفاقية التنفيذية، بالإضافة إلى إعفائها من ضريبة الدخل بنسبة 75 بالمئة لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع.
وسيتم كذلك إعفاء جميع المعدات والأجهزة وقطع الغيار المستوردة والخاصة بالمشاريع من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الاستيراد وإعفاء العقود والاتفاقيات الخاصة بالتمويل والتوريد والتركيب والصيانة وجميع اتفاقيات المشروع من رسوم الطوابع والرسوم الأخرى، وكذلك إعفاء مشاريع توليد الكهرباء من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخرى.
وستشمل الإعفاءات البضائع والخدمات سواء كانت محلية أو دولية اللازمة للمشاريع، كما سيتم منح شركات المشاريع حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية قد تمنح مستقبلا للمشاريع الصناعية.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في خفض الكلف الاستثمارية والتشغيلية وتعزيز جاذبية الاستثمار واستقرار التزود بالكهرباء.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يوضح حقيقة مخالفة "الوقوف على سكك الحديد" في عجلون
-
وزير الثقافة يفتتح برنامج مكتبة الأسرة الأردنية 2025
-
"الوطني لحقوق الإنسان" يؤكد أهمية الشراكة مع وسائل الإعلام
-
تأسيس مجلس الأعمال الأردني الجورجي المشترك
-
صندوق الأردن للأفلام يدعم 25 مشروعاً سينمائياً بدورته الـ 10
-
مديرية الأمن العام تطلق الأسبوع التوعوي الجامعي
-
إطلاق فعالية "ممشى عمّان السياحي وسط البلد"
-
وزير الداخلية يزور دار محافظة العقبة ويجتمع مع مجلسها الأمني
