المومني يكشف سبب تأخر الرواية الرسمية حول الأحداث

الوكيل الإخباري- وصف وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، قانون الجرائم الإلكترونية بأنه أداة لحماية المجتمع من خطاب الكراهية والقدح والذم، مؤكدا أن الغالبية الساحقة من القضايا هي "أفراد ضد أفراد" وليست "مؤسسات رسمية ضد مواطنين".

وحذر المومني، اليوم الثلاثاء، من أن الممايزة بين الأردنيين على أسس العرق أو الدين تمثل "فتنة" لا تسمح بها القوانين أو القيم المجتمعية الراسخة.

وأرجع المومني تأخر الرواية الرسمية أحيانا إلى تبني الدولة لـ "مدرسة الدقة" عوضا عن "مدرسة السرعة التي تتجاهل الدقة"، لضمان مصداقية المعلومات ومنع الانزلاق خلف الإثارة.

واستشهد الوزير، في الحوار الذي أداره رئيس قسم الصحافة والإعلام الرقمي الدكتور عبيدة الربابعة، بمنشور نشرته إحدى الطالبات في بداية ظهور وسائل التواصل الاجتماعي تسبب في حالة من الهلع المجتمعي، مبينا خطورة تدفق المعلومات المضللة في الفضاء الرقمي وتأثيرها على استقرار الدولة والسكينة العامة.

وأكد أن حرية الصحافة والتعبير حق أصيل للمواطن وقوة مضافة للدولة وليست عبئا عليها، مشددا على ضرورة الموازنة بين "الحرية والمسؤولية" لمنع تحول المشهد الإعلامي إلى فوضى.

وبين الوزير أن إقرار "نظام تنظيم الإعلام الرقمي" جاء كإطار تنظيمي يواكب اللحظة التقنية ويهدف لحماية المهنة من الدخلاء، معتبرا أن مستقبل العلاقات الإعلامية يعتمد على إنتاج محتوى نوعي يحاكي تطلعات الأجيال الجديدة التي تستهلك المنتجات المرئية والرقمية بشكل مكثف.