النائب ابداح: عدم جهوزية المناهج سبب تأجيل الفصل الدراسي للطلبة وليس الوباء

الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة التربية النيابية عطا ابداح إن قرار وزارة التربية والتعليم بتأجيل الفصل الدراسي الثاني قرار "غير حكيم ومتسرع؛ وفيه نوع من التخبط"، مطالباً الحكومة بالتراجع عن قرارها "غير المدروس"، مؤكداً أن اللجنة المركزية للتخطيط لم تأخذ رأي النواب بهذا الخصوص.اضافة اعلان


وأشار إبداح إلى أن هناك عدة أسباب لجعل القرار خاطئ؛ منها أن المدرسة وفي رأي "كل الخبراء" لم يتثبت أنها بؤرة للفيروس، إضافة إلى أن القرار "المتسرع" من اللجنة المركزية للتخطيط "ليس" من صلاحياتها، مستهجناً كيفية اتخاذ القرار في ظل عدم العودة إلى المدارس بالأصل (العطلة الرسمية)، عدا عن أن كافة القطاعات مفتوحة وعلى "مصراعيها"، مضيفاً أن توصية البنك الدولي أنه في حال ذهاب الحكومة للإغلاقات؛ فإن آخر قطاع يجب أن يغلق هو المدارس.

وأكد إبداح أن البروتوكولات المطبقة سابقاً كانت ناجحة، مؤكداً أهمية العودة عن القرار المتخذ الذي "يدمر" العملية التعليمية، مضيفاً أن عدم جهوزية المناهج هو السبب في تأجيل الفصل الدراسي للطلبة.

من جهته أكد مدير التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة أن الهدف الأساسي في وزارة التربية والتعليم هو توفير بيئة صحية آمنة للطلبة والكوادر التعليمية والإدارية.

وأضاف المساعفة أن اللجنة المركزية للتخطيط في الوزارة برئاسة وزير التربية والتعليم وبحضور الأمناء العاميين ومديري الإدارات قاموا بتوصية بتأجيل الدراسة في الفصل الثاني لـ 20/2/2022 للصفوف من الروضة إلى الحادي عشر.

وأشار المساعفة إلى أن توصية الوزارة لم تأتِ من فراغ؛ بل جاءت بناء على استمزاج الآراء في المجال الصحي والتربوي وفي لجنة التربية في مجلس النواب؛ الذي صرح رئيسها بحسب المساعفة بتأييد القرار جملة وتفصيلاً.

من ناحيته قال الخبير التربوي د. سامي المحاسيس إن لجنة الأوبئة ولجنة التخطيط في الوزارة تسرعت في إصدار قرار تأخير العودة للمدارس، مشيراً إلى أن الأردن يواجه "جائحة" في التعليم، مناشدا الملك ورئيس الحكومة للتراجع عن "هذا القرار".

وأضاف المحاسيس أن وزارة التربية والتعليم تأخرت في طباعة المناهج؛ مشيراً إلى أن التأخير جاء بسبب تأخر المركز الوطني لتطوير المناهج، مضيفاً أنه توجب على التربية أن تستثني الصفوف الثلاثة الأولى مع التوجيهي.

وأكد المحاسيس أنه يجب على الوزارة إسقاط الفصل الدراسي بعد ثبوت فشل الفاقد التعليمي، مشيراً إلى أن الفقر التعليمي قد يصل في الأردن إلى 75%.