انطلاق أعمال مؤتمر "التقنينات الأردنية في 50 عاما" بجامعة اليرموك

الوكيل الإخباري- انطلقت في جامعة اليرموك، أعمال المؤتمر العلمي بعنوان "التقنينات الأردنية في خمسين عاماً: القانون بين الاستجابة للتغير وإحداث التحول" الذي تنظمه كلية القانون في الجامعة، بمشاركة باحثين وقانونيين من الأردن ودول عربية.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، خلال رعايته افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يمضي في تنفيذ مشروع التحديث الشامل، بما يعزز سيادة القانون واستقلال القضاء وتطوير التشريعات.

وبين أن مواصلة تحديث المنظومة القانونية يتطلب شراكة فاعلة بين الجميع، والاستثمار في البحث العلمي القانوني لمواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتحديات القانونية المتسارعة، مشيرا إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع احتفالات جامعة اليرموك بيوبيلها الذهبي، ومرور خمسين عاماً على صدور القانون المدني الأردني، الذي شكّل محطة مفصلية في تاريخ التشريع الوطني، وأسهم في ترسيخ قواعد المعاملات المدنية، وتحقيق التوازن بين أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الفقه القانوني الحديث.

من جانبه قال رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري، إن المؤتمر يناقش قضايا قانونية معاصرة من أبرزها: القانون المدني، والتعديلات الدستورية، والقانون الدولي الخاص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحول الرقمي، والجرائم الإلكترونية، بما يسهم في تطوير التشريع الأردني والارتقاء بجودة الصياغة القانونية.

بدوره، أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور إبراهيم عبيدات، أن المؤتمر أن استقطب أكثر من 50 بحثا وملخصاً علمياً خضعت جميعها للتحكيم العلمي، قُبل نحو نصفها للعرض والمناقشة ضمن فعاليات المؤتمر.

ويتضمن المؤتمر جلسات علمية متخصصة وورش عمل تناقش تطور التشريعات الأردنية ومدى قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، إلى جانب بحث التحديات القانونية المستجدة وآفاق تطوير المنظومة التشريعية.

وتضمن حفل الافتتاح جلسة رئيسية أدارها عميد كلية القانون الدكتور محمد البشايرة، وعرض فيها رئيس رابطة علماء الأردن رئيس اللجنة الاستشارية للمؤتمر الدكتور عبد الناصر أبو البصل، المسيرة التاريخية لإعداد القانون المدني الأردني، مؤكداً أنه شكّل نموذجاً تشريعياً رائداً لنجاحه في المواءمة بين أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ التشريع الحديث.

وناقشت الجلسة الأولى محور "القانون المدني الأردني بين التأصيل والتحديث"، فيما تناولت الجلسة الثانية مستجدات التشريعات العقارية والقانون في البيئة الرقمية، واختُتمت فعاليات اليوم الأول بجلسة افتراضية حول "القانون الخاص المقارن".