وأكد المجالي، خلال اللقاء، بحضور مفوض الاقتصاد والاستثمار في السلطة، الدكتور محمد أبو عمر، أهمية هذا القطاع في دعم منظومة الخدمات المجتمعية، ودور السلطة في تنظيم هذا القطاع الحيوي وتطويره.
وأكد أيضًا حرص سلطة العقبة على تبنّي نهج التشاركية والتعاون مع المؤسسات والجهات والنقابات المهنية في العقبة، من خلال الحوار البنّاء، والاستماع إلى التحديات والصعوبات، واقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها ومعالجتها.
من جانبه، عرض الفاعوري أبرز مطالب مكاتب الاستقدام، لضمان استمرارية هذا القطاع الخدمي وجودة الخدمات المقدّمة، مثمّنًا مبادرة السلطة في فتح هذا الحوار، الذي يجسّد مبدأ التشاركية، ما يشكّل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة.
ووعد المجالي بدراسة مطالب أصحاب مكاتب الاستقدام، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى حلول متوازنة تسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، مع ضمان حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
صدور إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين الثاني المقبل
-
الضمان الاجتماعي: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين بأكثر من (70) ألفاً خلال عام
-
رمال تورز تحتفل بيوم السياحة العالمي وتعلن شراكة مع «يلا جوردان» لتعزيز السياحة الداخلية
-
وزير الزراعة: فرص واعدة في قطاع التمور للتوسع والتصدير
-
المستقلة: قرار قضائي قطعي بحل حزب الغد الأردني
-
القبول الموحد يكشف عن موعد إعلان نتائج الدبلوم المتوسط
-
الأشغال: إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا لأعمال تأهيل الإنارة
-
تعميم هام من وزير التربية لكافة الجامعات الحكومية والخاصة
