بعد حادثة اللويبدة .. قرارات حكومية هامة حول المشاريع المعمارية المخالفة

الوكيل الإخباري - شدد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي على ضرورة تطبيق القوانين الناظمة للعمل الهندسي، وإيقاف أي مشروع معماري مخالف لما ورد في القوانين والتعليمات الصادرة.

واوعز الكسبي خلال جلسة مجلس البناء الوطني، استيفاء الغرامات، لحين تصويب الأوضاع، بالإضافة لإيقاف تصنيف أي المقاول او مكتب استشاري في حال كانت المخالفة لها خطورة على السلامة العامة.

وأكد الكسبي وهو رئيس مجلس البناء الوطني، أهمية تطبيق معايير السلامة العامة والكودات الهندسية في مشاريع الأعمار بحيث تحقق الجودة والكفاءة والسلامة العامة.

ووجه لجان التفتيش الرقابية بتكثيف الزيارات الميدانية للمناطق كافة، داعيًا الشركاء في القطاعين العام والخاص للتعاون مع اللجان وتقديم التسهيلات اللازمة، منوهًا إلى أن الزيارات التي تقوم بها اللجان التي تتبع للمجلس لا تعفي الجهات التنظيمية من واجباتها الرقابية على المشاريع.

وأوعز، للمعنيين بتزويد المجلس بشكل دوري بمخرجات الزيارات واتخاذ اجراءات بشكل فوري في حال تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال في وزارة الأشغال، اليوم الأحد، قدم رئيس مجلس البناء الوطني باسمه وباسم أعضاء المجلس التعازي لذوي ضحايا عمارة اللويبدة، داعيًا المولى عز وجل لهم المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وقال الكسبي، إن المجلس وجه فور وقوع الحادثة اللجنة الانشائية العليا لتقديم الدعم الفني اللازم للجهات المختصة العاملة في الموقع، إذ تم التنسيق مع الشركاء لتقديم التوصيات الفنية اللازمة للتعامل مع الحادثة.

وأشاد، بالجهود الجبارة التي بذلتها مرتبات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية، وكوادر أمانة عمان الكبرى منذ لحظة وقوع الحادث على مدار 85 ساعة، رغم كل التحديات.

كما شدد الكسبي، على أهمية تعزيز التشاركية مع الجهات المعنية كافة، بما يساهم في رفع سوية الأعمال الإنشائية، وخصوصًا فيما يتعلق بسلامة المباني القائمة، مؤكدًا ضرورة تطبيق الكودات الهندسية الناظمة للعمل الهندسي، بما يحقق أعلى معايير السلامة العامة.

ولفت إلى أنه يتم بشكل دوري عقد اجتماعات مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لمناقشة التشريعات الناظمة للعمل الهندسي، بما ينسجم مع التطور الحاصل في العمل الهندسي، لتحديث التشريعات وتطويرها، بما يساهم في تطوير القطاع.

وأكدت رئيس الجمعية العلمية الملكية، عضو مجلس البناء الوطني، سمو الأميرة سمية بنت الحسن، أهمية تقييم المباني القائمة وخاصة القديمة منها من خلال تكليف الجهات ذات العلاقة بالكشف عليها لمعرفة سلامتها الإنشائية وبمشاركة الجهات المعنية كافة.

واقترحت سموها، تصنيف المباني ضمن فئات من حيث درجة الخطورة والبحث عن طرق لإعادة تأهيلها وتأمين متطلبات السلامة العامة فيها.

وعمم المجلس على الجهات ذات العلاقة كافة بعدم السماح بالتعديل على المباني القائمة أو تأهيلها أو ترميمها أو الزيادة عليها أو تغيير صفة الاستخدام فيها الا وفق دراسة هندسية معدة وفق الكودات الهندسية، شريطة أن يتم الأشراف على الأعمال المتضمنة فيها وفقا لتعليمات مجلس البناء الوطني الصادرة بهذا الخصوص من المادة 5 من قانون البناء الوطني الأردني والمادة 34 من قانون التنظيم.

ووجه المجلس الجهات ذات العلاقة لتكثيف الرقابة على المباني القائمة بخصوص عدم التعديل على أنظمتها الإنشائية إلا بموجب دراسات هندسية شريطة اعدادها من قبل رئيس اختصاص بإعادة تأهيل المباني في نقابة المهندسين وأن يتم إجازتها في نقابة المهندسين والإشراف عليها للتأكد من تطبيق المعايير الفنية على أرض الواقع.

‏كما شدد المجلس على عدم السماح بالمباشرة في تنفيذ المشاريع إلا بموجب رخصة انشاءات صادرة عن الجهات المانحة الترخيص وفقا قانون البناء الوطني بحيث يتم بموجبها إعطاء اذون الحفر شريطة تقديم مخططات الإسناد الحفريات وكما نصت عليها تعليمات الفنية الخاصة بالحفر والصادر عن مجلس البناء الوطني وذلك بهدف تأمين متطلبات السلامة العامة وذلك قبل موسم الشتاء.

‏وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية وذلك للبدء في تحديث شهادة المطابقة للمشاريع الأعمار الصادرة بموجب قانون البناء بحيث تكون هذه الشهادة سجل لكل مبنى ومشروع يتضمن كافة التفاصيل الإنشائية في مراحل تنفيذه.

‏وقرر المجلس التعميم على كافة الجهات المعنية بضرورة توفير متطلبات السلامة العامة للرافعات والمنشآت الصادرة عن مجلس البناء و التأكد من تنفيذ هذه المتطلبات في المشاريع الإنشائية بهدف توفير معايير السلامة فيها والموافقة على تشكيل لجنة لدراسة إجراءات تصديق العقود في القطاع الخاص وذلك للحد من العقود الصورية فيها.

كما استعرض المجلس، مخرجات زيارات لجان التفتيش الرقابية للمشاريع قيد التنفيذ لمختلف مناطق المملكة، حيث تم منذ بداية العام الحالي زيارة 1420 مشروعا، تم خلالها إيقاف 765 مشروعا وتصويب 535، فيما يبلغ عدد المشاريع قيد التصويب 230 مشروعا.