بـ7 أيام.. أمرا دفاع وأكثر من 100 إجراء حكومي لتحييد "كورونا"

الوكيل الاخباري - أنهت إدارة الدَّولة الأردنية سبعة أيَّام من الإجراءات الحكومية للوقوف بوجه فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، تضمنت أمري دفاع وأكثر من 100 إجراء احترازي أراد الاردن من خلالها محاصرة الوباء وحماية الإنسان في البلاد.اضافة اعلان


وكالة الأنباء الأردنية "بترا" رصدت سبعة أيَّام حاسمة في عمر الدَّولة الأردنية بدءًا من إصدار أمر الدِّفاع الأول وانتهاءً بحظر التجول الشَّامل، وتبين لها اتخاذ أكثر من 100 إجراء، كلها صدرت من مركز الأمن وإدارة الأزمات في العاصمة عمَّان الذي عين له على الإنسان وحاجاته ومعيشته وحق البقاء، وعين على الدولة واقتصادها واستثمارها فكانت إجراءات متعددة قابلة للتعديل والتبديل حسب ما يرد من تغذية راجعة.

البداية لتتبع "بترا" كان بإصدار رئيس الوزراء وزير الدِّفاع الدكتور عمر الرزاز أمري دفاع تضمن الأول، إيقاف العمل بأحكام قانون الضَّمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته، والأنظمة والتعليمات التي تطبقها المؤسسة، فيما يتعلق بالبند 2 من الفقرة أ من المادة 3، والخاص بالعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص، وأحكام الفقرة ب من المادة 19، والفقرات أ - ب - ج من المادة 22، والمادة 86 المتعلقة بفوائد التأخير والغرامات، والفقرة أ من المادة 94 والفصل الخامس من نظام الشُّمول بتأمينات المؤسسة رقم 14 لسنة 2015 وتعديلاته.

وأضاف وزير الدِّفاع أنّ العمل بأمر الدفاع التالي يكون بديلا عنها، ويتضمن تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة المنصوص عليه في البند 2 من الفقرة أ من المادة 3 من قانون الضمان خلال الفترة للأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 على جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص.

وبين أمر الدِّفاع الأول استثناء العاملين لدى منشآت القطاع العام، وأمانة عمَّان الكُبرى والبلديات والشركات المملوكة للحكومة أو للمؤسسات العامة الرسمية أو المؤسسات العامة، على أن يستمر تطبيق تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية والتأمينات الواردة في البنود 1-3-4 من الفقرة أ، على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 بالمئة من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية، إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 31 كانون الثَّاني من العام 2023.

وقرر أمر الدفاع الأول ايقاف العمل بأحكام الفقرة أ من المادة 94 من قانون الضَّمان وتأجيل إجراءات التحصيل المنصوص عليها في الفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وتخصيص نسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إيرادات اشتراكات تأمين الأمومة السنوية لتقديم إعانات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى أو عائلاتهم بالطرق والآليات التي تحددها المؤسسة.

وقررت الحكومة بموجب قانون الدِّفاع إصدار أمر الدِّفاع رقم 2، بعد أن بدأ يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين مدن أردنية، وتضمن هذا الأمر، حظر تنقل الأشخاص، وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ابتداء من السَّاعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21 اذار وحتى اشعار آخر، وتغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.

وبين أمر الدِّفاع الثَّاني أن الحالات الطبية الطارئة فيتم ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.

وحددت الحكومة ثلاثة أمور أساسيّة تقتضيها الضرورة وهي: التزوّد بالمواد التموينيّة والحاجات الأساسيّة، والمراجعات الطبيّة الطارئة، والأشخاص الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التواجد في مراكز عملهم.

وأصدرت وزارة المالية قرارات عدَّة لحماية الاقتصاد في مواجهة هذه الأزمة وهي: ايداع رواتب شهر آذار قبل موعدها لمساعدة المواطنين على تجاوز هذه المرحلة وتوفير متطلباتهم، ووفر البنك المركزي حزمة إجراءات لتوفير السيولة وبث رسائل تطمين عن توفر السيولة خصوصا للقطاعات الاساسية ومنها الاغذية والتجارة والطاقة.

وقرّرت وزارة المالية تأجيل استحقاق ضريبة المبيعات لحين قبض المبالغ، وليس عند عملية البيع على كافة القطاعات الداخلية، وعلى القطاعات الخارجية وهي التَّموين والصِّحة والأدوية؛ لتوفير السِّيولة اللازمة للقطاع الخاص للاستمرار بالقيام بعملياته.

وخففت دائرة الجمارك على المستوردين وشجَّعتهم على استيراد احتياجات المملكة، من خلال السَّماح للشركات على القوائم الذهبية والفضية بدفع 30 بالمئة فقط من الرسوم الجمركية وتأجيل 70بالمئة تدفع لاحقًا، بتعهد غير بنكي وشرط عدم ارتكابها لجرم التهرب الجمركي سابقًا، وتسهيل اجراءات الرقابية في ادخال البضائع، ويتضمن اجراءات الجهات الرقابية مثل الغذاء والدواء والمواصفات، وتخفيض نسبة المعاينة الفعلية للبضائع الواردة للاستهلاك المحلي بما لا يتجاوز 5 بالمئة من المسرب الاحمر، والاقتصار على التتبع الالكتروني أو الترفيق الجمركي لبضائع الترانزيت، وتم الاتفاق مع شركة الحاويات في العقبة بما يخص تعديل رسوم فترة السماح من 7 الى 14 يومًا ورسوم التبريد.

وقرَّرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منح منشآت القطاع الخاص صلاحية استثناء العاملين لديها من تأمين الشيخوخة ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من آذار 2020 مقابل استمرار شمولهم بتأمين العجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل، وهذا يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة عليها وعلى العاملين لديها من 75ر21 بالمئة إلى 25ر5 بالمئة.

وأكدت أنَّها ستمنح المنشآت خيار تقسيط الاشتراكات المترتبة ودون ترتيب فوائد تقسيط عليها، وسيُسمح للعاملين المجازين بدون راتب التقدم بطلبات صرف بدل التعطل عن العمل في حال توفر الشروط المنصوص عليها، ووقف الإجراءات القضائية والإدارية للمتعثرين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتخصيص 50 بالمئة أي ما يقارب 16 مليون دينارًا من إيرادات تأمين الأمومة لعام 2020؛ لتقديم مساعدات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى، وإعطاء الحق للعاملين الذين تم استثناؤهم من تأمين الشيخوخة بالانتساب بصفة اختيارية حفاظاً على حقوقهم التأمينية.

وقام مجلس الوزراء باعتماد آلية لمساعدة الشركات وتسوية القضايا العالقة فيما يخص ضرائب الدخل والمبيعات والجمارك وتمت التسوية لعديد من الحالات، وسيتم تسريع التعامل في هذه اللجان حيث توصلت هذه اللجان إلى تسويات في مجال ضريبة المبيعات لــ 47 شركة وفي مجال ضريبة الدخل لـــ 105 ومجموعة عريضة في مجال الجمارك وسنسرع في اداء هذه العمليات لمساعدة الشركات على تجاوز هذه المرحلة الحرجة.

وقررت وزارة الادارة المحلية وأمانة عمان الكبرى، تمديد تراخيص المهن في البلديات وامانة عمان الكبرى لغاية الأول من شهر حزيران المقبل.

وأعلنت دائرة الاراضي والمساحة، تأجيل رسوم عوائد التنظيم المفروضة على قطاع الاراضي لحين بيع او اقامة مشاريع بدون فوائد والسماح بمعاملات الافراز بين الورثة والشركاء في نفس القطاع مع تأجيل دفع العوائد لحين نقلها الى المالكين.

وبينت وزارة الطَّاقة والثروة المعدنية، تعليق تنفيذ فصل التيار الكهربائي لغاية شهر من تاريخه، ولن يتم استيفاء تعرفة الحمل الاقصى للصناعات المتوسطة والزراعة والفنادق وذلك اعتبارا من تاريخه ولغاية نهاية شهر حزيران.

وأكدت وزارة المالية أنَّ صندوق القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم جهود مكافحة الكورونا، أنّ التنسيق سيتم بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية لإنشاء مجلس لإدارة هذا الصندوق بأسس وشفافية واضحة، وستقوم الحكومة بالإعلان رسميًا عن الجهات التي قامت بإيداع تبرعاتها لمحاربة فيروس كورونا في الصندوق.

وأعدَّت وزارة النَّقل خُطة شاملة؛ لضمان استمرارية حركة البضائع جوًا ضمن منظومة يضبطها سلاح الجو الملكي وهيئة تنظيم الطيران المدني بالتعاون مع الملكية الأردنية والقطاع الخاص وستكون تحت تصرف وزارتي الصناعة والتجارة والصحة.

وسمحت الوزارة بحركة الشَّاحنات المحملة والفارغة؛ لغايات نقل البضائع والقادمة من المنافذ والمعابر ولكن بتصاريح رسمية للعاملين بهذا القطاع من فنيين وإداريين وسائقين، وعدم السماح للشَّاحنات التي تعبر أراضي المملكة (ترانزيت) بالمرور إلا من خلال رِفقة أمنية وهذا يشمل مركز حدود جابر إلى مركز حدود الكرامة وبالعكس، ومركز جمارك بواخر الركاب إلى مركز حدود العمري وبالعكس، ومركز جمارك بواخر الركاب إلى مركز حدود الدرة وبالعكس، ومركز جمرك بواخر الركاب إلى مركز حدود الكرامة وبالعكس، ومركز جمرك بواخر الركاب إلى ساحة التبادل في منطقة العقبة وبالعكس.

وقرّرت الحكومة عدم السماح للشاحنات التي تعبر أراضي المملكة (ترانزيت) بالمرور إلا من خلال رفقة أمنية، وإيقاف حركة دخول الشاحنات من مراكز حدود الكرامة وجابر والعمري التي مقصد بضائعها الأراضي الأردنية ويستمر سريان البضائع من خلال تحويل عملية النقل إلى نقل تبادلي (باك تو باك)، وإيقاف حركة دخول وخروج الشاحنات من مركز حدود الدرة ويستخدم المركز لحركة الترانزيت من وإلى جمرك بواخر الركاب فقط، وإيقاف حركة دخول الشاحنات غير الأردنية من مركز جمرك بواخر الركاب والتي مقصد بضائعها الأراضي الأردنية وتحويل عملية النقل إلى نقل تبادلي.

وزارة الأوقاف أعلنت الغاء صلاة الجمعة استنادًا لتعليمات الجهات الصِّحية التي اكدت ضرورة منع التجمعات حفظا للنفوس وعلى القاعدة الشرعية التي تستوجب حفظ الروح الانسانية وهي من مقاصد الشريعة الاسلامية، وإغلاق المساجد، وجرى العمل بالتوجيه النبوي بإضافة "صلوا في بيوتكم " بعد الأذان وذلك للتأكيد على الناس ان يصلوا في بيوتهم.

وبينت دائرة الافتاء أنَّها أصدرت فتوى تنص على أن صلاة الجمعة لا تجوز في البيوت، وأنَّ المقصد منها أن يُصلي الناس صلاة الظهر اربع ركعات، وسيتم بث خطبة الجمعة عبر شاشات التلفزة والاذاعات ومن ثم يصلي الناس الظهر اربع ركعات للظهر وأنَّ هذا الاجراء ليس بدعه ولكنه حفاظًا على حياة الناس ومنعًا لانتشار الوباء.

وزارة الصِّحة أعلنت عن توفير بيئة مناسبة للحجر والعزل في فنادق خاصة ومستشفيات وزارة الصِّحة، ووصل عدد الغرف الفندقية المحجوزة على نفقة الحكومة إلى ستة آلاف غرفة، وتم نقل القادمين من دول انتشر بها الفيروس إلى هذه الغرف لحجرهم، وتم إجراء فحوصات دورية وتأمينهم بكل متطلبات الحياة، تحت حماية القوات المسلحة.

وتوفر الوزارة منذ بدء الأزمة كل المعدات الصحية اللازمة، وتجري تتبعًا لكل حالات الإصابة بالفيروس، لمنع انتشاره، بالإضافة إلى موجز يومي تقوم بإصداره وإبلاغ السكان بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية اللازمة.

وسمحت الحكومة لمرضى السرطان وغسيل الكلى بالتوجه إلى المستشفيات وابراز البطاقة المخصصة لذلك وهم مستثنون من الحظر وأمر الدِّفاع رقم 2.

وأعلنت الحكومة بأنَّه سيتم ايصال متطلبات الحياة الاساسية للمواطنين بعيدا عن الكماليات، مثل الخبز والماء وحليب الاطفال، وسيتم دراسة التوسع في المواد الاساسية لإيصالها إلى المنازل ضمن مناطق محدودة ليتم بعد ذلك التوسع لكل المناطق، وأنَّ وزارة الصناعة والتجارة عملت على ادامة مصانع الانتاج لتغذية السوق المحلي، حيث ان بعض المخابز مفتوحة لجهات مخول لها استلام الخبز المكيس بأعلى درجات الصحة والسلامة.

وسمحت للصيدليات إيصال الدواء وحليب الاطفال إلى المنازل، أما المشتقات النفطية من الوقود فسيسمح بإيصالها إلى المنازل والتوسع تدريجيًا لتزويد بعض المرافق،وأعلنت الحكومة بأنه سيتم ايصال رواتب منتفعي المعونة الوطنية إلى منازلهم عبر احدى الشركات، وايصال رواتب القطاع الخاص إلى مستحقيها.

الحكام الاداريون يقومون منذ بداية الأزمة بتنفيذ الإجراءات الحكومية وهم من سيعملون على تسيير اسطول ايصال الخدمات الاساسية ضمن شروط الصحة والسلامة المهنية للمركبات والاشخاص، وستكون البلديات بشكل اساسي ضمن اسطول نقل الاحتياجات الاساسية وتوزيعها.

واعلنت وزارة التَّعليم العالي تخفيض شرط الإقامة لكل من يدرس خارج المملكة لمرحلة الدراسات العليا، وبحث إمكانية تمديد الفصل الدراسي للجامعات، وتأجيل الفصل الدراسي الصيفي حتى تتضح الرؤية، والغاء جميع الامتحانات التي كانت مقرَّرة في فترة حظر التجول، وتقديم التعليم عن بعد.

وأعلنت وزارة المياه أنَّها التزويد المائي مستمر وبوتيرة تتناسب مع الظروف الحالية، وطلبت من المواطنين ترشيد الاستهلاك حتى لا يقع النَّقص عند أحد.