بني مصطفى: الأردن خطا خطوات كبيرة نحو النهوض بأوضاع المرأة

الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الأردن خطا خطوات كبيرة نحو النهوض بأوضاع المرأة في المجالات كافة، وحقق العديد من الإنجازات على مستوى السياسيات والتشريعات والإجراءات التي أسهمت في تطوير وضع المرأة.

وقالت، خلال رعايتها احتفال الاتحاد النسائي/ لمحافظة العاصمة بعيد الاستقلال، إن الوزارة تنفّذ مهامها وتقدم خدماتها من خلال العديد من المرجعيات، أبرزها الدستور الأردني، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية، عزّزت من دور المرأة وهدفت بعض نصوصها لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة بما ينسجم مع غايات وزارة التنمية الاجتماعية، ودورها في تنظيم العمل التطوعي من خلال منظمات المجتمع المدني، ومنها الجمعيات النسائية باتحاداتها الفرعية والعامة.

وتابعت، أن للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مساهمات في بناء وتحديث الدولة الأردنية، وكان آخرها إطلاق مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي سلطت الضوء في مضامينها على تمكين الشباب والمرأة والأسرة ليكونوا قادرين على المشاركة في الحياة الاقتصادية، وانخراطهم في سوق العمل، مواطنين منتجين في المجتمع.

وأشارت إلى أن دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة يأتي لترجمة الرؤى الملكية كمنظومة عمل متكاملة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات، مؤكدة أن الجمعيات والمنظمات شريك إستراتيجي للوزارة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت إن أن الوزارة تعمل على تأسيس مجلس للحماية الاجتماعية في الأردن، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتطوعي لتبني مبادرات تستهدف الحماية الاجتماعية، لا سيما في مجال الاستجابة للصدمات والأزمات، من خلال منصة رقمية لتنظيم العمل تتشارك فيه جميع الجمعيات المعنية، وإنشاء نظام إلكتروني لتصنيف الجمعيات، ومراجعة قانون الجمعيات لتعزيز مشاركة الجمعيات في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بما في ذلك تعزيز مشاركة المرأة في العمل التطوعي المؤسسي.

وأشارت إلى أن مبادرة رؤية التحديث الاقتصادي تهدف لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، وتسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة لرؤية تحديث القطاع العام، ومنظومة التحديث السياسي، موضحة أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2023-2025 تتكون من ستة محاور رئيسة هي: التمكين الاقتصادي والسياسي، والمشاركة في صنع القرار، والحقوق الإنسانية، ومجابهة العنف ضد النساء والفتيات، والثقافة المجتمعية، وإدماج منظور النوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي في القطاعين العام والخاص.

من جانبها، أكدت قائد الشرطة النسائية العقيد دلال الصوالحة، أهمية استقلال المملكة في حياة الأردنيين عامة وفي حياة الأردنيات خاصة، وأن لهن إسهامات فاعلة في جميع جوانب التنمية المستدامة.

وقالت، إن الأردن عزز حقوق المرأة في التعليم والتوجيه والتدريب والعمل منذ سنوات طويلة، وعملت التشريعات والقوانين والأنظمة على إيجاد الفرص الحقيقية لتمكينها كشريك فعال في منظومة تنمية المجتمع وتطويره.

وقالت، إن الاستقلال كان نقطة انطلاق المرأة العسكرية في القطاع الأمني، وجاء ذلك بدعم من القيادة الهاشمية، التي عملت على التمكين الحقيقي لكل امرأة عسكرية تؤمن بنفسها وتتفانى لرفعة وطنها، مشيرة إلى أن المرأة العسكرية في القطاع الأمني تعمل في ضوء رؤية جلالة الملك، وأن ما يعزز أداءهن في العمل هو دعم جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.

وأوضحت، أن دور المرأة العسكرية في القطاع الأمني تطور جنباً إلى جنب مع زملائهن الرجال، وتعددت مشاركتهن على الصعيدين الدولي والمحلي في مجالات مختلفة، فكانت لهن مشاركة مميزة ورائعة في قوات حفظ السلام بالإضافة لمشاركتهن بتأمين بطولات كأس العالم 2022 التي أقيمت في دولة قطر، مشيرة إلى قصص نجاح كثيرة للمرأة العسكرية في القطاع الأمني والتي تعود للإيمان بالنفس والتصدي لأية تحديات.

بدورها، قالت رئيسة الاتحاد النسائي لمحافظة العاصمة كلثم مريس، إن العمل الدؤوب وبرؤية القيادة الهاشمية ودعمها للمرأة، أثمر عن مساهمة المرأة الأردنية في بناء الدولة وإرساء دعائمها عبر عدة مراحل منها: بناء قدرات النساء في المجالات الصحية والتعليمية، والمشاركة في الأعمال التطوعية والاجتماعية، والوعي والتمكين السياسي والوطني للنساء وإدارة الشأن العام، والبناء المؤسسي لمشاركة النساء السياسية والمشاركة في الحياة العامة.

وأضافت، أن الأردن عمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء من خلال تعديل التشريعات، وزيارة نسبة مشاركتهن في صنع القرار.

كما شاركت النساء في وضع خطط التحول الاقتصادي والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام فضلًا عن دورهن الفاعل في تنفيذ هذه الخطط.

وبينت، أن تشكيل الحكومة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ما هو إلا دليل على أهمية تمكين المرأة ضمن هذه الخطط، وترجمتها على أرض الواقع، ضمن أهداف المشاركة الاقتصادية وفرص العمل وغيرها.