بني مصطفى: القيادة الهاشمية تؤمن بقدرات المرأة الأردنية

الوكيل الإخباري - مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رعت وزير الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى اليوم الخميس، حفل إطلاق الملتقى الأول للنساء القياديات في القطاع العام، بتنظيم من معهد الإدارة العامة، وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي ومركز الحياة "راصد".

ويهدف اللقاء إلى دعم وتمكين النساء في المناصب القيادية والموظفات، للوصول للمناصب القيادية، ومناقشة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الهامة، التي لها أثر كبير على التنمية والاقتصاد والتطور المجتمعي، من منظور النوع الاجتماعي.

وقالت بني مصطفى، في كلمة ألقتها بالإنابة عن رئيس الوزراء، إن هذا الملتقى يشكل فرصة للسيدات في المناصب العليا الحكومية ضمن الفئة العليا، للتشاور ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه المرأة لتولي المناصب القيادية، بهدف توفير شبكة للتواصل، للنهوض بدور المرأة، وتمكينها ومساندتها، لتثبت جدارتها وأحقيتها بتولي المناصب القيادية.

وأضافت، "نحظى في الأردن بدعم القيادة الهاشمية، التي تؤمن بقدرات المرأة الأردنية، وأهمية مشاركة المرأة في جهود التطوير والتحديث التي تسير بها المملكة على مختلف الصعد، وهذا ما أكد عليه مرارا جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله.

وبينت بني مصطفى، أن تذليل التحديات التي تواجه النساء اللواتي يتبوأن مناصب قيادية، من شأنه دعم وتمكين السيدات العاملات في القطاع العام، كونهن القدوة والداعم الذي يعلم حق العلم تفاصيل ما يواجه النساء خلال سعيهن لإثبات قدراتهن، جنباً إلى جنب مع الرجل.

وأكدت أنه لا يمكن لأي بلد أن يحقق التنمية المستدامة والإصلاح والديمقراطية إلا من خلال إشراك النساء في كل المجالات، مؤكدة أن قضية المرأة ليست قضية فئة بل هي قضية وطن وتعزيز دورها وإشراكها في كل القطاعات ينعكس على تحسين معدلات النمو الاقتصادي، ويكون مفتاحاً لحل أي اقتصاد يتعطل نموه.

ولفتت إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أوصت بتعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار، وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والحزبية، وترسيخ عدالة التمثيل في المجالس المنتخبة والمعينة، وخلق بيئة اقتصادية ممكّنة لمشاركة المرأة فيها، بالإضافة إلى التركيز على تكريس سيادة القانون لحماية المرأة من جميع أشكال التمييز، والحفاظ على حقوقها المنصوص عليها بالدستور والقوانين.