بني مصطفى: قانون الانتخاب لديه تصور للخروج من الحالة الفردية

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن الهدف من مشاركه النساء بعملية صنع القرار، هو لتحقيق العدالة الكاملة والتساوي في المواطنة امتثالا لرسالة جلالة الملك، لذلك جاء مشروع تعديل الدستور.

اضافة اعلان

وأكدت خلال المحاضرة التي نظمها حزب الوسط الإسلامي فرع جرش في قاعه بلدية جرش حول مكتسبات المرأة في مشروعي قانون الأحزاب والانتخابات أن هناك رؤية ملكية وإرادة سياسية قوية في دخول المئوية الثانية من تاريخ الدولة بروح تحديثية واصلاحية تمثلت بمراجعة التشريعات الخاصة بالإصلاح السياسي، حيث خرجت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بحزمة من التوصيات للإصلاح السياسي تركز على النساء والشباب وذوي الإعاقة.

واستعرضت بني مصطفى بحضور محافظ جرش محمد أبو رمان والنائب فايزة عضيبات وعدد من المهتمين من أهالي المحافظة ابرز التعديلات الدستورية التي جاءت لتمكين النساء والشباب وإيجاد دور فاعل للأحزاب، حيث طالت التعديلات الدستورية 30 مادة، مؤكدة ان الدولة الأردنية تعمل بثبات من اجل إنجاح عمل الأحزاب وذلك من خلال تخصيص 41 مقعدًا اجباريًا للأحزاب وكذلك اصدار قانون يمنع التعرض للحزبي او اقاربه.

كما واستعرضت، أهم التعديلات في مشروعي القانونين التي تعزز دور النساء والشباب في صنع القرار.

وتابعت بني مصطفى أن القانون الجديد لديه تصور للخروج من الحالة الفردية إلى العمل الجماعي وفق برنامج واطار سياسي محدد والعمل البرامجي يخرجنا من التصويت للأفراد لنذهب للتصويت للبرامج والأفكار، داعية الجميع لتشجيع الانخراط بالأحزاب وتفاعل الناس والمجتمع لإنجاح الإصلاح والوصول إلى انتخابات حزبية.

بدوره، أشار رئس حزب الوسط الإسلامي فرع جرش الدكتور محمد زريقات، الى اهميه دعم الأحزاب وتطوير القوانين والأنظمة والتعليمات التي تسهم في دعم العملية الديمقراطية والأحزاب وتمكين المرأة والشباب.

وفي ختام المحاضرة اجابت الوزيرة على استفسارات الحضور.