وصول مخصصات الصندوق إلى أربعين مليون دينار لا يجب أن يُنظر إليه كرقم مالي، بل كنقطة انطلاق لإعادة تعريف دور الدولة والقطاع الخاص في دعم التعليم العالي، وتحويله من عبء مالي إلى مشروع استثماري وطني طويل الأمد.
وفي هذا السياق، يدعو حزب الاتحاد الوطني الأردني البنوك والمؤسسات المالية والشركات الكبرى إلى تحمل دورها الوطني، والمساهمة المباشرة والمستدامة في تمويل صندوق الطالب الجامعي، بما يتناسب مع حجم أرباحها ودورها في الاقتصاد، وبما ينسجم مع التوجيه الملكي الواضح الداعي إلى حماية الشباب وتمكينهم.
ويؤكد الحزب أن مساهمة القطاع الخاص في التعليم ليست خيارًا أخلاقيًا، بل ضرورة اقتصادية لضمان سوق عمل مؤهل، وتقليل البطالة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وأن أي مقاربة لا تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ستبقى قاصرة عن تحقيق الأثر المطلوب.
-
أخبار متعلقة
-
الغذاء والدواء: تفتيش فجائي على المقاصف المدرسية الحكومية والخاصة
-
الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة مدنية في ريف دمشق
-
افتتاح سكن الطالبات والبوابة الرئيسة للجامعة الأردنية بالعقبة
-
فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة غدا- أسماء
-
اعلان صادر عن وحدة تنسيق القبول الموحد
-
سند يسجل 600 ألف مستخدم خلال يوم بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة
-
الخطيب: 640 مقعدا للطب البشري ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص
-
أمانة عمان توضح بشأن حملات ضبط البيع العشوائي
