وصول مخصصات الصندوق إلى أربعين مليون دينار لا يجب أن يُنظر إليه كرقم مالي، بل كنقطة انطلاق لإعادة تعريف دور الدولة والقطاع الخاص في دعم التعليم العالي، وتحويله من عبء مالي إلى مشروع استثماري وطني طويل الأمد.
وفي هذا السياق، يدعو حزب الاتحاد الوطني الأردني البنوك والمؤسسات المالية والشركات الكبرى إلى تحمل دورها الوطني، والمساهمة المباشرة والمستدامة في تمويل صندوق الطالب الجامعي، بما يتناسب مع حجم أرباحها ودورها في الاقتصاد، وبما ينسجم مع التوجيه الملكي الواضح الداعي إلى حماية الشباب وتمكينهم.
ويؤكد الحزب أن مساهمة القطاع الخاص في التعليم ليست خيارًا أخلاقيًا، بل ضرورة اقتصادية لضمان سوق عمل مؤهل، وتقليل البطالة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وأن أي مقاربة لا تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ستبقى قاصرة عن تحقيق الأثر المطلوب.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاقات مرورية في عمّان الجمعة
-
بدء التعداد العام للسكان والمساكن اليوم
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
