تجارة الزرقاء تنظم ورشة عمل توعوية للشركات المسجلة

الوكيل الإخباري - نظمت غرفة تجارة الزرقاء ورشة توعوية للشركات المسجلة لديها، وبالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات/ وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الخميس، في مبنى الغرفة، بعنوان: "المستفيد الحقيقي للشركات".

وأكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، بحضور مدير الشؤون القانونية في دائرة مراقبة الشركات عادل الحياري، ورئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رولا الفيومي، أهمية دور الغرفة التجارية بتنظيم مثل هذه الورش التي تخدم الشركات والمؤسسات المسجلة في الغرفة لتجنب المخالفات والغرامات.

وتحدث الحياري، الذي أدار الورشة، حول التعديلات الجديدة على مشروع قانون الشركات وتعريف من هو "المستفيد الحقيقي للشركات" الذي يعتبر الشخص الطبيعي الذي يملك السيطرة الفعلية النهائية للشركة على صورة اعتبارية أو ترتيب قانوني في المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف الحياري أن التعديلات الجديدة تلزم الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تساهم في تحسين تصنيف الأردن بالتقارير العالمية، حيث أن هذه الإجراءات تشمل التصريح والإفصاح عن الشخص المستفيد من الحصص داخل الشركة، فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون المستفيد مديرًا داخل الشركة أو شخصًا خارج المملكة أو زوجة مدير.

وأشار الحياري إلى أن هناك جهات مستثناة من تعبئة نموذج المستفيد الحقيقي، وهي الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومات، والوزارات والدوائر الحكومية، والمؤسسات الرسمية العامة، والمؤسسات العامة، وأيضاً الشركات تحت التصفية أو الإفلاس أو الإعسار.

وبين بأن تعديل المادة 273 من قانون الشركات، أصبح يلزم الشركات بالاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي والإفصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة محددة من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة وللمراقب طلب أي من الوثائق والمعلومات التي تمكّنه من التحقق من صحة المعلومات المقدمة للشركة.

من جانبها، تطرقت الفيومي إلى آلية نظام سجل المستفيد الحقيقي لسنة 2022 وهي: إقرار المستفيد الحقيقي، وسجل الشركة (المعلومات الأساسية)، وسجل الشركاء والمساهمين، بالإضافة للنماذج الخاصة به، وتوضيح الفئات لهذه النماذج.

وتم خلال الورشة، طرح العديد من الأسئلة من قبل أصحاب الشركات والمطالبة بإلغاء الرسوم المفروضة على طلبات الإقرار، حيث تم التأكيد على تحديد نسبة الرسوم (10) دنانير، بدلاً من (60) دينارًا للتخفيف على القطاعات التجارية.

وشارك في الورشة، أعضاء مجلس الإدارة المهندس جهاد المرايرة، وفايز اسكاكا، والمهندس باسم الكيلاني، ومدير الصناعة والتجارة في الزرقاء المهندس هاشم الشياب، ومدير مكتب مراقبة الشركات في غرفة تجارة الزرقاء هيثم الشمايلة، ومدير عام الغرفة لارا الشيشاني، وممثلون عن القطاع التجاري وعدد من أعضاء الهيئة العامة.