وقالت اللجنة في بيان لها، الأربعاء، إنّ جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة، ومسجّلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، أو أبرموا أيّة عقود مع الجمعية المنحلّة بما في ذلك عقود الإيجار والاستئجار، ولم يُصوّبوا أوضاعهم ويقوموا بعملية تسوية قبل نهاية المدة التي حدّدتها وزارة التنمية الاجتماعية، فإنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة وسيلاحقون وفق القانون.
وبيّنت اللجنة أن هناك متابعات دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يتم الإفصاح عنها من قبل أشخاص آلت إليهم عن طريق الجمعية المنحلّة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوراثة.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أمهلت، في 14 أيار 2025، المتخلّفين عن تسوية أوضاعهم مدة شهر لمراجعة اللجنة، على أن يُرفقوا الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك، وتحت طائلة المسؤولية.
وتأتي هذه الإجراءات بناء على قرار لجنة الحل، وذلك استنادًا إلى قرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) بتاريخ 10/2/2020، القاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التي جرى تأسيسها عام 1946، منحلّة حكمًا منذ تاريخ 16/6/1953، وبالاستناد إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته.
وستؤول جميع أملاك وموجودات الجمعية المنحلّة إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
-
أخبار متعلقة
-
الزرقاء: جمعية نماء تختتم أنشطة النادي الصيفي للفتيان والفتيات
-
الحاكمية الإدارية في جرش تختتم دورات تدريبية في مركز الأميرة بسمة للتنمية
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
حوارية حول دليل الاحتياجات التنموية في قضاء بيرين
-
النسور: الأردن ماضٍ في مسيرة التنمية والإصلاح رغم التحديات
-
انطلاق فعاليات مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي بدورته الــ18
-
أنشطة لتمكين الشباب وتحفيزهم على العمل التطوعي
-
مشاركون في مؤتمر المكتبات الذكية يوصون بتطبيق خدمات الذكاء الاصطناعي
