تحذير من خطر تعطل التعليم في المدارس الخاصة

الوكيل الاخباري - قالت نقابة المعلمين الأردنيين إن كما هائلا من الشكاوى تردها، تدور كلها في فلك الانتهاكات التي تمارس بحق معلمي القطاع الخاص.اضافة اعلان


ورغم كل المخاطبات الرسمية وغير الرسمية التي صدرت عن نقابة المعلمين بحكم مسماها وواجباتها التي وجدت لأجلها، الا أن التحرك الحكومي الفاعل لمعالجة هذه الانتهاكات لازال قاصرا عن منح المعلمين الأمن الوظيفي والمعاشي، وايقاف التغول الذي يمارس على حقوقهم.

الدفعة الأولى من المخالفات التي رصدتها النقابة تم تضمينها بكشوفات أربعة وثقت النقابة فيها ما يقارب 170 مخالفة، كان من أبرزها عدم دفع الرواتب، والابتزاز، والإرهاب الوظيفي، مما ينذر بكارثة وطنية كبيرة، تخدش أمننا التعليمي.

وقد حذر نقابة المعلمين ولا زالت كل الجهات المعنية ذات الاختصاص، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم من خطورة الموقف وما ستؤول اليه الأمور من تعطل التعليم، وايقاع الضرر على الطالب، وارباك المشهد التعليمي، لأبنائنا الطلبة في المدارس الخاصة.

وإن ما تم من إحالة المعلم على قانون العمل بالكامل ومنحه الحق بالإمتناع عن العمل في حال لم تدفع المدارس الخاصة رواتبهم جزئياً أو كلياً وفقاً لأحكام قانون العمل في المادة 29 / أ والتي تنص على منح العامل الحق في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بكامل حقوقه القانونية وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في حالة أن يقدم صاحب العمل على تخفيض الراتب أو الامتناع عن دفع الراتب.

مما سيتسبب بتوقف المتابعات والتعليم عن بعد، وتعثر إجراء الإمتحانات ورصد العلامات وادخالها، وتجهيز الشهادات، وما إلى ذلك من متطلبات العملية التعلمية التعليمية. 

وعليه فيجب على وزارة التربية والتعليم تحمّل مسؤولياتها والقيام بدورها في ضمان سير العملية التعليمية من خلال ضبط وتنظيم عقد عمل معلمي القطاع الخاص والمصادقة على الانظمة الداخلية للمدارس الخاصة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ومظلتها وليس لوزارة العمل مع احترامنا لدورها.

كما وتؤكد نقابة المعلمين أنها على في حالة متابعة وانعقاد دائم من خلال وسائل التواصل عن بعد، وضمن شروط وتعليمات السلامة، لتبني مطالب منتسبيها وتحصيل حقوقهم بكافة الوسائل القانونية.