تحويل مستشفى خاص إلى لجان تحقيقية في وزارة الصحة ونقابة الأطباء بعد مطالبته بـ170 ألف دينار لعلاج مريضة

الوكيل الاخباري - كشف رئيس لجنة ضبط المهنة ومتابعة الشكاوي في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور محمد بربراوي عن تحويل أحد المستشفيات الخاصة إلى ثلاث لجان تحقيقية، هي لجنة المسائلة الطبية في وزارة الصحة، ولجنة الأجور في نقابة الأطباء واللجنة التأديبية في نقابة الأطباء كذلك.

وبين البربراوي لـ"الوكيل الاخباري" أن قرار تحويل المستشفى المذكور إلى اللجان التحقيقية الثلاث جاء بسبب مطالبة المستشفى مبلغ 170 ألف دينار من ذوي مريضة دخلت للعلاج إثر إصابتها بجلطة دماغية، إلا أنها توفيت لاحقاً.

وأضاف أن نقابة الأطباء تلقت الشكوى من ذوي المريضة المتوفاة، وحاولت التواصل مع المستشفى للوقوف على حقيقة الفواتير التي يطالب بها ذوي المريضة، وتخمين فيما إذا كانت الأدوية والأجور واللوائح الطبية صحيحة، إلا أن المستشفى رفض التواصل مع النقابة وتزويدها بالبيانات اللازمة لذلك، وفق البربراوي.

وأوضح أن القرار جاء بعد إمهال المستشفى فترة كافية للرد لكن ذلك لم يتم، وعلى إثره قررت النقابة تحويل ملفه إلى اللجان المذكورة لمتابعة القضية، واتخاذ الاجراء اللازم في مثل تلك الحالات، وذلك في حال ثبت وجود أي تجاوزات بإصدار الفواتير، موضحاً أنه استناداً للبيانات المتوفرة لدى النقابة، فإن هناك مبالغة كبيرة في الأرقام التي يطالب بها المستشفى، إلا أنه رفض حتى اللحظة التعاون مع النقابة.

وكان موقع "الوكيل الاخباري" نشر في الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني الفائت قضية قيام أحد المستشفيات الخاصة في عمّان بمطالبة ذوي إحدى المريضات مبلغ 170 ألف دينار فواتير علاجية لمريضة أصيبت بجلطة دماغية وأُدخلت المستشفى لتلقي العلاج.

وكان البربراوي أشار في التقرير السابق إلى أن المستشفى رفض التعاون مع لجنة ضبط المهنة في نقابة الأطباء، حيث تم مخاطبة المستشفى عدة مرات إلا أنه لم يتعاون مع اللجنة، بل على العكس قام برفع دعوى في المحكمة للمطالبة المالية من ذوي المريضة، مشيراً إلى أن ذلك الرقم مهول ومبالغ فيه جداً، مشيراً أن التعامل مع مثل هذه العمليات والعلاج لمثل هذه الحالات تقدر كلفتها 10 - 15 ألف دينار كحد أقصى، شاملة الإقامة والعلاج.

للاطلاع على التقرير المنشور سابقاً اضغط هنااضافة اعلان