تسجيل أكثر من 300 قضية بحق العاملين في الأمن

الوكيل الإخباري - سجّل المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي للعام الماضي، 332 قضية بحق العاملين في مديرية الأمن العام أحيل منها فقط 10 قضايا إلى محكمة الشرطة.اضافة اعلان


المفوض العام للمركز موسى بريزات، أشار في مؤتمر صحفي الاثنين لإطلاق التقرير السنوي الـ 15 عن حالة حقوق الإنسان في الأردن، إلى أنه تلقى خلال العام الماضي، 107 شكاوى تعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية، وفي قضايا الرأي، تم إيقاف 168 شخصاً على خلفية المادة 11 من "الجرائم الإلكترونية" من أصل 1821 شكوى.

وأشار التقرير إلى أن عدد الموقوفين إدارياً بلغ العام الماضي، 37683 نزيلاً، مقارنة بـ 347952 في عام 2017م.

وقال بريزات، إن التقرير الجديد، يناقش الأحوال بشكل عام في ضوء حالة إحباط سيطرت على المجتمع الأردني ..."، لافتا إلى أن المركز "يتلقى يوميا من 10- 15 شكوى يجري متابعتها مع المشتكي".

"لا يوجد دولة في العالم تخلو من الانتهاكات"، أضاف بريزات، موضحا أنه "من اللافت للنظر التوقيف الإداري والشكاوى من الإهانة والضرب والمعاملة القاسية وتراجع الخدمات في الصحة والتعليم ومعالجة الفقر ... ".

التقرير أوضح أن عدد من توفوا في حوادث الغرق المختلفة العام الماضي، هو 101 وإصابة 84، وقضى 143 مواطناً بالإنتحار حسب مصادر الأمن العام، وأضاف أنه تم إيقاع 23 حكماً بالإعدام لم ينفذ أياً منها".

وتلقى المركز 107 شكاوى ادعى فيها مواطنون أو ذويهم لتعرض أشخاص محتجزين أو سجناء للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والقاسية أو المهينة على أيدي موظفي إنفاذ القانون.

وأشار المركز إلى أنه استقبل ما مجموعه 44 شكوى تتعلق بالتجاوز على شروط المحاكمة العادلة تمحورت حول طول مدد التوقيف القضائي، ورفض طلبات إخلاء السبيل، والتظلم من إجراءات قضائية.

التقرير يشمل مقدمة وثلاثة فصول، وعدد من الملاحق خاصة بالشكاوى وطلبات المساعدة المقدمة للمركز وموجز بأبرز إنجازات المركز في العام 2018م، إذ يعالج الفصل الأول حقوقا مدنية وسياسية تشمل: الحق في الحياة والحرية الشخصية والأمان الشخصي، والحق في محاكمة عادلة، والحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، والحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والحق في التنظيم النقابي، والحق في الجنسية والإقامة والتنقل.