تفاصيل تورط محامي أردني بتزوير وكالة أرض

الوكيل الإخباري- قررت محكمة التمييز تأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بتجريم متهم بجناية التزوير، والحكم ‏عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وإلزام المتهم بقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغة ‏‏6 الاف دينار وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اتعاب محاماة.

وفي تفاصيل القضية فإن المشتكي مقيم في أميركا ويملك مع شركائه قطعه أرض مساحتها (16) دونماً و(49) متراً مربعاً وكلف المتهم والذي يعمل محاميا بالبحث عن مشترٍ للقطعة، وبعد ذلك أخبره المحامي بوجود شخص يرغب بشراء قطعه الارض، وقد طلب المحامي من المشتكي ‏ارسال وكالة له لكي يطلع المشتري عليها فتم إرسال وكالة له، وقام باستلام شيك بقيمة عشرة آلاف دينار من المشتري ‏كعربون، وبعد ذلك لم يقم المحامي بالتواصل مع المشتكي.

ثم تلقى المشتكي اتصالاً هاتفياً من احد اقاربه ‏واخبره بأن هنالك "سمسار" سيقوم ببيع الارض، فحضر المشتكي من أميركا وقام بمراجعة دائرة الاراضي وتبين له بأن ‏المحامي قام ببيع قطعة الارض بعدما استخدم صفحتين من الوكالة المرسلة له وهي وكاله منظمة من اشقاء المشتكي ‏كوكيل عنهم، وقام المحامي باصطناع وكاله تتضمن توكيله من قبل المشتكي وجميع اشقائه وابناء اشقائه ‏المشتركين بملكية قطعة الارض، ومن ثم قام بتصديق الوكالة وترجمتها وتصديق الترجمة من كاتب العدل ومن ثم ‏استخدمها ببيع قطعة الارض.