تقرير دولي: ارتفاع تكاليف الكهرباء والشحن يعيقان نمو القطاع الخاص الأردني

الوكيل الإخباري- بين تقرير جديد لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، أن هناك عدة عوامل تعوق نمو القطاع الخاص في الأردن بوجه عام، منها: ارتفاع تكلفة الكهرباء، والتفاوت في تطبيق قوانين المنافسة، وارتفاع تكاليف الشحن، وعدم الوضوح الذي يشوب أحياناً بعض القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي.اضافة اعلان


وأفاد التقرير، الذي صدر الثلاثاء ويشخّص حالة القطاع الخاص في الأردن، بأن تعزيز الاستثمارات الخاصة في أنحاء البلاد، بما في ذلك في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يدعم خلق فرص العمل، ويحفز الابتكار، ويساعد الأردن على التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

مدير دائرة المشرق بمؤسسة التمويل الدولية عبدالله جفري، قال لـ "المملكة"، إن للقطاع الخاص دور كبير في نمو الاقتصاد وخلق الوظائف في الأردن، الذي قطع شوطا لا بأس به في تمكين هذا القطاع وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية، حددت في تقريرها حول تشخيص القطاع الخاص في الأردن، 5 تحديات أسهمت في تباطؤ دور نمو القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأوضح جفري أن التحدي الأول يتمثل في تكلفة الأعمال؛ تحديدا في قطاع الطاقة والإنترنت وخدمات المعلومات، والتحدي الثاني هو أسواق العمل المجزأة، حيث قدم التقرير توصيات للمساعدة في حل هذا الإشكال.

وأشار إلى أن التحدي الثالث يتمثل في عدم القدرة على التنبؤ بالقوانين واللوائح بحيث تعطي هذه اللوائح المستثمرين القدرة على توقع الاتجاهات لها، بينما يتمثل التحدي الرابع في عدم تعزيز المنافسة في الأسواق وضعف المنافسة الذي يؤدي إلى ارتفاع التكلفة على المواطنين والمستهلكين، والتحدي الخامس هو الحاجة إلى زيادة القدرة في الاستثمار العام.

وأوضح أن هذه التحديات هي ملخص ما تم التوصل إليه من خلال هذا التقرير، الذي قدم العديد من التوصيات بشكل مفصل لهذه التحديات".

ودعا التقرير إلى إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار من أجل إذكاء المنافسة، وإلى الحد من ضوابط الأسعار التي تشوِّه السوق للخدمات المهمة مثل الكهرباء.

وأوصى بتقليص الإجراءات البيروقراطية من أجل التيسير على رواد الأعمال في بدء تأسيس الشركات وإدارتها، وبتوسيع خدمات رعاية الطفل لتمكين مزيد من النساء من الالتحاق بالقوى العاملة، وبالتشاور بشكل منهجي مع القطاع الخاص بشأن التحديات الرئيسية على صعيد السياسات التي قد تُؤثِّر على منشآت الأعمال، وبتبسيط القواعد الخاصة بالاستثمار الأجنبي التي تُثنِي كثيرا من الشركات حاليا عن دخول الأردن.