تقرير: مليارات أطنان السيليكا في الأردن بانتظار الاستثمار

الوكيل الإخباري - قالت دراسات إن مليارات الدولارات حجم الاستثمار المُقدر لرمال السيليكا ذات النقاء العالي التي تختزنها التربة جنوب الأردن وتعد محفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فيها.

وترى الدراسات التي أجريت أن الاستثمار في مادة السيليكا (رمل الكوارتز) يشكل قيمة اقتصادية مضافة، إذ تقدر خامات السيليكا في محافظة معان بحوالي 12 مليار طن تتمتع بنسبة نقاء عالية جدا، تستهلك السوق المحلية منها 22 ألف طن سنوياً، فيما قُدرت الكميات المُنتجة بحسب بيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 68.8 ألف طن عام 2021.

وأظهرت النتائج الأولية للتجارب التي أجرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية على عينات خام السيليكا في منطقة دبة حانوت برأس النقب لترقيتها ورفع نقاوتها، أن نسبة النقاوة وصلت في حدها الأعلى إلى (99.62 %) فيما يستمر العمل للحصول على نقاوة أعلى بحدود (99.99 %).

توجه لإعادة الزخم لقطاع التعدين

 وتماشياً مع متطلبات الأسواق العالمية وحاجتها للسيليكا ضمن نقاوة مرتفعة بحوالي (99.9 %)، أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مطلع العام الماضي 3 مسارات خاصة بمنطقة دبة حانوت/ رأس النقب لإعادة تقييم هذا الخام و بموجب خطة عمل، وذلك في إطار توجه الوزارة لإعادة الزخم لقطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.

وجرى في المسار الأول تقييم الدراسات والنتائج السابقة التي نفذتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية وإعداد قاعدة بيانات رقمية عملت على تصنيف المناطق من حيث النوعية والسماكات المتوفرة، فيما نص المسار الثاني على تحليل عينات خارج المملكة في مختبرات (SGS) الكندية ضمن ثلاث مراحل.

وشملت المرحلة الأولى التي انطلقت في العشرين من شباط 2022 وتم استلام تقريرها النهائي في التاسع عشر من أيار 2022 الدراسات المعدنية والتصوير المجهري لنوعية وتشكل الشوائب المعدنية والطينية في حبيبات السيليكا وتوزيع الحجم الحبيبي في العينات المرسلة.

وخلص التقرير إلى ضرورة التقدم باتجاه المرحلة الثانية من أجل تحديد معاملات النقاوة، وأن مستوى نقاوة السيليكا الأردنية يعد مرتفعاً مع وجود شوائب معدنية ذات تراكيز منخفضة، لكنها توجد ضمن التركيب البلوري لحبيبات السيليكا والتي يلزمها عمليات معالجة إضافية (غير مكلفة من الناحية الاقتصادية) لرفعها إلى نسب أعلى من (99) %.

واستنادا إلى نتائج التحليل المعدني التي ظهرت في المرحلة الأولى وتوصياتها، بدأت الوزارة بأعمال المرحلة الثانية التي انطلقت في 20 أيار 2022، وشملت أعمالا ميدانية لتحديد المستويات الطبيعية لتموضع خام السيليكا في منطقة الدراسة (ثلاثة مستويات اتضح أن المستوى المتوسط هو الأكثر نقاوة)، وعليه جرى جمع العينات بوزن (100 كغم 5 عينات صخرية)، وتم إرسالها إلى مختبرات (SGS) الكندية للبدء بالمرحلة الثانية بتاريخ 7 آب 2022 من أجل دراسة طرق ومعاملات رفع نقاوة خام السيليكا من الحالة الطبيعية (النقاوة بين 95% إلى 98%) إلى نقاوة عالية تتجاوز (99.9%) من خلال مراحل الغسل والطحن والتنخيل والفصل المغناطيسي.

وبحسب الوزارة، جرى استلام النتائج الأولية لرفع النقاوة باستخدام طرق الغسيل بتاريخ 23 أيلول 2022 وأظهرت النتائج نجاح رفع النقاوة من 98% إلى 99.4%، وذلك ضمن عمليات (غسل لمدة 10 دقائق بسرعة دورات 400 دورة/ دقيقة)، وما زالت العينات تحت العمل، ويتوقع الحصول على التقرير الفني النهائي لهذه المرحلة مع نهاية تشرين الأول المقبل.

وتتضمن المرحلة الثالثة تحليل مزيد من شبكة العينات من المستويات السابقة للحصول على نقاوة أعلى من (99.99%) "باستخدام معاملات القسوة المضاعفة".

وزير الطاقة: الأردن غني بالثروات الطبيعية.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الأردن غني بالثروات الطبيعية التي يجب أن تحظى بالاهتمام تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، وللاستفادة منها في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى الدخل في مناطق هي بأمس الحاجة لذلك.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن العوائد المالية لقطاع التعدين خلال العام 2021 بلغت (3.11) مليار دينار، توزعت على 1.94 مليار دينار للصناعات الاستخراجية، و 1.16 مليار دينار للصناعات التحويلية.

وأشارت البيانات إلى أن قطاع التعدين ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.12 %، وشكلت صادرات القطاع 30.4 % من إجمالي الصادرات الوطنية عام 2021.

وتسعى استراتيجية الثروات المعدنية للعام 2025 إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في المملكة إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 7.7 % عام 2019، مشكلا أكثر من 19% من مجموع الصادرات.

هيئة تنظيم قطاع الطاقة تتولى مسؤولية منح رخص التنقيب

 وتتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مسؤولية منح أو تجديد رخص التنقيب وحقوق التعدين لاستغلال المصادر الطبيعية؛ مثل ( الفوسفات والبوتاس والحجر الجيري والسليكا والبوزولانا والدولوميت وكربونات الكالسيوم والنحاس) وغيرها من الخامات.

وتقوم الهيئة بجولات تفتيشية على حقوق تعدين رمال السيليكا في مناطق التعدين جنوبي المملكة، وتتخذ الإجراءات المناسبة لتصويب أية مخالفات يجري ضبطها؛ مثل إعادة تأهيل المواقع والمساحات التي تم الانتهاء من العمل بها، والالتزام بالعمل ضمن المساحة المحددة في حق التعدين، والالتزام بتطبيق نظام التعدين خصوصا فيما يتعلق بتعيين مهندس تعدين في موقع التعدين.

كما تتولى الهيئة الدور الرقابي والتنظيمي على حقوق التعدين العاملة في المملكة والتي يزيد عددها على 100 حق تعدين.

وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الرخص والتصاريح لقطاع المصادر الطبيعية 465 طلبا خلال كانون الأول الماضي.

وتتكفل الهيئة بوضع سياسة لتطوير واستغلال الثروات المعدنية والحجرية في المملكة، وإجراء التحريات والدراسات الجيولوجية الاقتصادية اللازمة للثروات المعدنية، والإشراف الفني على طرق تعدينها واستغلالها، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية لأغراض التعدين.

خامات السيليكا وإنتاج الرمل الزجاجي

 وتمتاز خامات السيليكا الأردنية بمواصفات عالمية لإنتاج الرمل الزجاجي لإنتاج زجاج عالي الجودة، بالإضافة إلى توفرها بكميات ضخمة وسهولة تعدينها بالطرق السطحية وقربها من الطرق وميناء العقبة.

وتدخل مادة الرمل الزجاجي في صناعة الأواني الزجاجية، زجاج الكريستال، الألواح الزجاجية، الألياف الزجاجية، زجاج البصريات، قوالب السباكة، ومواد الصقل وصناعة الخزف والطوب، وفلاتر تنقية المياه في محطات المياه العادمة وبرك السباحة، صناعة المطاط، البلاستيك، الورق، الدهانات وفي نوع خاص من الإسمنت، وفي الصناعات الكيميائية المختلفة، بالإضافة إلى أنها عامل مُخفض لدرجة الإذابة للأكاسيد القاعدية في عمليات الإذابة.

وأثبتت دراسات سابقة، قامت بها سلطة المصادر الطبيعية، بالإضافة إلى دراسات قسم التنقيب عن الخامات خلال الفترة بين 1995 - 1998، وجود كميات كبيرة من رمال السيليكا في مناطق رأس النقب، قاع الديسي، وادي السيق –الراكيا، منطقة الجيشية التي تقع على بعد 6 كم إلى الشرق من ميناء العقبة، وكذلك البتراء –عين البيضا.

وزارة الطاقة تعد خارطة طريق بالثروات المعدنية

 ولاستغلال الثروات المعدنية وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أخيرا مع شركة "تجانس لتملك وإقامة المشاريع" مذكرة تفاهم لإعداد خريطة بالثروات المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة.

وجاءت المذكرة في إطار اهتمام الوزارة بالتركيز في المرحلة الحالية على استغلال الثروات الطبيعية واستقطاب الاستثمارات للقطاع الذي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الأردني ما يستدعي رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وستقوم الشركة على مدى سنتين بإجراء مسح كهرومغناطيسي لمناطق المملكة وإعداد خريطة للثروات المعدنية في المملكة تتضمن المواقع التي يمكن الاستثمار فيها في مجال التعدين ويتم الاستفادة منها لغايات التنقيب المستقبلية عن المعادن والمصادر الطبيعية.

وأشار الوزير الخرابشة إلى أهمية المذكرة في إطار توجه الوزارة لإعطاء القطاع حقه لاستغلال الثروات الطبيعية، والتركيز على الصناعات التحويلية واستقطاب الاستثمارات بالاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع الاستكشاف والتعدين العالمي.

جهود حكومية لتشجيع إنشاء الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية

 وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت بالتعاون مع هيئة الاستثمار في شهر آب 2020 مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والبترولية في المملكة، بعد أن حددت الوزارة المناطق المؤملة والمفتوحة للاستثمار في قطاعات البترول والصخر الزيتي والثروات المعدنية والمعادن الاستراتيجية.

وتعمل الحكومة في هذا الإطار على تشجيع إنشاء الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية القائمة على الخامات الوطنية.

وحددت الوزارة 12 خاماً من الخامات الوطنية المؤملة لغايات التنقيب والتعدين والاستغلال التجاري في الصناعات الاستخراجية والتحويلية، وذلك استناداً إلى الدراسات السابقة الخاصة بمشاريع التنقيب عن الثروات المعدنية في الأردن.

وجرى إعداد نشرة خاصة بأهم الخامات المعدنية المتاحة للاستغلال في القطاع الاستثماري، والتي تتضمن وصفاً للخامات المعدنية في الأردن وطبيعتها والبيئة الجيولوجية، واستعراض أهم المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذه الخامات، والمتعلقة باستخداماتها الصناعية والاحتياطيات الجيولوجية المقدرة لكل خام، وذلك لتأكيد إمكانياتها الاقتصادية.

وفي إطار الاهتمام الرسمي باستغلال الثروات المعدنية، أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منصة لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية، وجاء إطلاق المنصة ضمن الدفعة الثانية من المسرعات الحكومية، وإيمانا من الوزارة بأهمية العمل على زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الإلكتروني.

وتهدف المنصة الإلكترونية إلى تسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية، والربط البيني بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازم للحصول على الخدمة، والاستغناء عن الوثائق الورقية، وتقليل زمن الحصول على الخدمة.

7 مذكرات تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية
يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقعت منذ مطلع العام الماضي 7 مذكرات تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية في مختلف مناطق المملكة، وركزت على الصناعات التحويلية لما تشكله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.

كما أطلقت الوزارة قبل أيام خريطة تفاعلية تعرض تموضعات 13 من المعادن للتسهيل على المستثمرين استكشاف فرص التعدين المتاحة في المملكة، وتعرض من خلالها التوزيع الجغرافي والمعلومات الفنية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، وتشمل خامات (رمال السيليكا، البازلت، البنتونايت، الطباشير، النحاس، الدياتومايت، الدولوميت، الفلدسبار، الذهب، الجبس، الكاولين، الفوسفات، الحجر الجيري النقي).