ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، إن هذه الكلفة تشمل نفقات الرعاية الصحية، وتعويضات الضمان الاجتماعي، وتعطل الإنتاجية، وفقدان أيام العمل.
وأوضحت الأرقام أن خفض معدل الإصابات بنسبة 10% فقط يمكن أن يحقق وفرا يقارب 125 مليون دينار سنويا، ما يعكس أن الاستثمار في السلامة المهنية ليس التزاما أخلاقيا فحسب، بل خيارا اقتصاديا عالي العائد.
وبيّنت الأرقام أن حادث عمل يقع في الأردن كل ساعتين، فيما تقدّر نسبة العاملين في الاقتصاد غير المنظم بنحو 59% من إجمالي القوى العاملة، وهم خارج مظلة الضمان الاجتماعي وأنظمة الرصد الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
زياد عشيش يواجه الكازاخي صابيرخان بحثا عن ذهبية تاريخية في آسياد ناغويا
-
المحاصيل الحقلية وقطاعا الدواجن والألبان يدعمون تقدم الأردن في الأمن الغذائي
-
مجلس مفوضي سلطة العقبة يتفقد أعمال تطوير مضمار الهجن في الديسة
-
الأرصاد الجوية تركّب محطة رصد أوتوماتيكية حديثة في منطقة البحر الميت
-
أمانة عمّان تسند الشركات المنفذة بآلياتها وكوادرها لتعزيز أعمال النظافة
-
10 حملات توعوية رقمية ضمن الحملة الوطنية للأمن السيبراني
-
سفارة المغرب في عمّان توضح آلية الحصول على التأشيرة للأردنيين وتؤكد مجانية إصدارها
-
"صناعة عمّان" تدعو الهيئة العامة للمشاركة في انتخابات الغرفة السبت المقبل
