توجه رسمي لتغليظ العقوبات على اعتداءات المياه

الوكيل الإخباري - جددت منظمات دولية متخصصة في المياه، دعواتها إزاء أهمية رفع الوعي بالمحافظة على المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف، في وقت يعاني فيه الأردن أزمة حادة من الضخ الجائر من الآبار الجوفية.

وفيما أكد تقرير صدر مؤخرا عن الموقع الدولي المتخصص في المياه والطاقة النظيفة AZoCLEANTECH، ضرورة النظر في البحث والبيانات المتعلقة بالمياه الجوفية، اتخذ الحد من الضخ الجائر للمياه الجوفية في بلد يصنف ثاني أفقر دولة على مستوى المياه، أولوية مساره في استراتيجيات قطاع المياه الأردنية.

وفي هذا السياق، يتجاوز الضخ الجائر من الآبار الجوفية في المملكة، نحو ثلاثة أضعاف كمية السحب الآمن منها، وقدرها 270 مليون متر مكعب.

وأوصى التقرير الذي تمحور عنوانه حول ضرورة التوعية بالمياه الجوفية، بأهمية تثقيف الناس حول الأساليب المبتكرة للحفاظ على النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية، مشيرا إلى دور ذلك بالمساهمة في جمع التمويل للبحث في كيفية تدفق المياه الجوفية عبر باطن الأرض والعوامل التي تؤثر على كميتها وجودتها.

أما على صعيد قطاع المياه الأردني، فإن سياسة وزارة المياه والري- سلطة المياه تسعى لتشديد العقوبات وتنفيذها على كل ضبط يتعلق بالاعتداء على المياه الجوفية دون المسوغات التي شرعها القانون، وذلك لغايات الحد من استنزافها والتأثير على نوعيتها.

وتمضي الوزارة - سلطة المياه حاليا، بإعداد كشوفات وبيانات مالكي تلك الآبار، للبدء بالتعامل مع حالات محددة تستوجب ردم آبار المياه المخالفة، وفق قرار صدر عن وزارة المياه.

وبين قرار الوزارة - سلطة المياه، أنه سيتم حصر ردم الآبار المخالفة في حالات محددة تمثل الأشد جسامة؛ تتمثل في "الآبار التي تقوم ببيع المياه بالصهاريج للشرب وغير الشرب، والآبار التي تبيع المياه بواسطة الأنابيب، وأي مالك آبار مخالفة قام بحفر أكثر من بئر مخالفة لأنه كرر مخالفة القانون".

وكانت وزارة المياه والري - سلطة المياه، حسمت قرارها بردم آبار مخالفة في المملكة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، عقب تريث دام سنوات.

ويأتي قرار الردم، خاصة للجسيمة منها، في سياق صون المصادر المائية عقب استنزافها وجفاف الأحواض الجوفية، وسط آمال بأن يعيد المضي جديا في هذا القرار، هيبة الدولة وفرض القانون فيما يتعلق بقضية الأمن المائي الوطني.

وفيما تمكنت الوزارة منذ العام 2013، حتى الآن من ردم نحو 1200 بئر مخالفة، دقت أزمة واقعة جفاف ما تبقى من آمال مائية ناقوس الخطر، حيث لطالما واجه قرار التصدي لردم الآبار المخالفة في مختلف مناطق المملكة، تحديات كبيرة، من أبرزها مخاوف أمنية، وضرورة التنسيق على أعلى المستويات للتصدي لبعض المتنفذين من أصحاب تلك الآبار.

وبين نص القرار السابق، أن ذلك يتم استنادا للأحكام الواردة في قانون سلطة المياه رقم 18 للعام 1988 وتعديلاته، وكذلك نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 للعام 2002 وتعديلاته.

وتنص المادة 18 من نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2002 على أنه لـ"الأمين العام ردم أي بئر تم حفرها دون الحصول على رخصة وفقا لأحكام هذا النظام، وردم أي بئر لم يتقيد صاحبها بشروط الرخص الممنوحة له".

وتتزايد مخاطر تحدي نضوب المياه الجوفية، في ظل دراسات صدرت مؤخرا حول الأحواض الجوفية واستنزافها، خصوصا ما نجم عنها من انخفاض مستوى المياه في تلك الأحواض بمعدل 8 أمتار سنويا خلال الأعوام العشرين الأخيرة.

إلى ذلك، حذر التقرير ذاته من مخاطر الضخ الزائد للمياه الجوفية، مبينا أن للاستخراج المفرط للمياه الجوفية عبر الضخ، تأثيرات مهمة على جودة المياه الجوفية؛ حيث يؤدي إلى نقل الأكسجين والمياه السطحية الغنية بالمواد العضوية إلى باطن الأرض، كما يشجع على تراكم الزرنيخ في التربة السطحية التي تسقى بالمياه الجوفية.

واقترح التقرير أن "تحاول الإدارة المثلى لأنشطة الاستغلال الآمن والمستدام للمياه الجوفية في المنطقة تخفيف الآثار السلبية للضخ على جودة المياه الجوفية".

كما أشار إلى دور الأنشطة البشرية المتنوعة بتلويث المياه الجوفية خاصة غير المحمية، بسبب العمليات السكنية والبلدية والتجارية والصناعية والزراعية.

وتعرف المياه الموجودة تحت سطح الأرض في الفراغات بين الصخور والتربة بالمياه الجوفية، والتي تعد مصدرا أساسيا للمياه لإمدادات المياه العامة والآبار الخاصة في جميع أنحاء العالم لأنها توصل المياه إلى الآبار والينابيع.

وشدد التقرير على أهمية حماية المياه الجوفية، باعتبارها موردا مهما يجب حمايته من خلال التطوير والإدارة الناجحين، مؤكدا دور التوعية بهذا الخصوص فيما يتعلق بتشجيع اختبار الآبار وصيانتها، إضافة لتعزيز السياسات الساعية إلى زيادة حماية جودة المياه الجوفية وإمداداتها.

وتشكل المياه الجوفية حوالي 30 % من إجمالي المياه العذبة على الكوكب ، بينما تشكل المياه السطحية حوالي 70 %.

(الغد)