توصية بحماية العاملين في الرعاية الصحية من كورونا

الوكيل الإخباري - أوصت ورقة تقدير موقف بضرورة تعزيز الحمايات الصحية للعاملين في الرعاية الصحية، باعتبارهم الأكثر عرضة لانتقال عدوى الأمراض وخاصة فيروس “كورنا المستجد” المنتشر حالياً.

جاء ذلك في ورقة تقدير موقف أصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف في 28 نيسان من كل عام.

كما وطالبت؛ بضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت والمؤسسات، التي بدأت بالعودة التدريجية للعمل للوقوف على مدى التزامها بمعايير الصحة والسلامة المهنية والأدلة التي أصدرتها الحكومة مؤخرا وتتعلق بانتقال فيروس “كورونا المستجد”.

وفيما يرتبط بمستويات تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية بشكل عام؛ كشفت الورقة؛ أنّ هنالك تفاوتا ًكبيراً في تطبيق هذه المعايير، والتي وردت في التشريعات والقوانين الأردنية ذات العلاقة، إذ أنّ مستويات تطبيقها جيدة في غالبية المنشآت الكبيرة، بينما مستويات تطبيقها متوسطة في المنشآت المتوسطة، أمّا في المنشآت الصغيرة فإن مستويات تطبيق المعايير ضعيفة لدى الغالبية الكبرى من المؤسسات.

وبحسب الورقة، فإن مستوى وعي العاملين بأهمية الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية بشكل عام ضعيفة، حتى في المؤسسات التي توفر المستلزمات المادية والوقائية للعاملين، ويعود ذلك الى أنّ العاملين لا يتلقون تدريبات كافية ومستمرّة على استخدام هذه المستلزمات من قبل المؤسسات التي يعملون فيها.

وعن إصابات العمل، فقد لاحظت الورقة أن هنالك تراجعًا رقميًا في أعداد حوادث وإصابات العمل في القطاع المنظم والعاملين المنظمين، مستندةً إلى إحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2018، حيث تراجعت أعدادها من 13049 حادثًا في عام 2017 إلى 9860 حادثًا في عام 2018.

وبينت الورقة أن قطاع الصناعات التحويلية يعد الأكثر هشاشة في تطبيق معايير الصحة والسلامة، إذ أن 33% من إصابات العمل تحدث فيه، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة كانت النسبة 16.81%، أما قطاع المطاعم والفنادق فالنسبة 10.87%، وبخصوص قطاع الإنشاءات فقد بلغت 7.8%.

وأوردت كذلك؛ أن عدد الوفيات الناجمة عن إصابات العمل من مشتركي الضمان الاجتماع بلغ في عام 2018 حوالي 147 حالة، منها 10 حالات لنساء، و14 حالة لعمال مهاجرين “وافدين”، كما أن هنالك عددًا من الحالات غير الموثقة لغير المشتركين في الضمان.

كما وأشارت الورقة أيضاً، أن عددًا من المنشآت لا تقوم بالإبلاغ عن كافة حوادث إصابات العمل التي تحدث داخلها، وذلك كي تتفادى خضوعها لزيادة اقتطاعات الصحة والسلامة المهنية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وطالبت ورقة الموقف بضرورة مصادقة الحكومة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلّقة بالصحة والسلامة المهنية، وبالتحديد، اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155، واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم 161، واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية رقم 170، مما سيؤدي إلى رفع مستوى المعايير الأردنية، خاصةً، أن منظمة العمل الدولية أفردت 16 اتفاقيةً في هذا الشأن، وقد صادق الأردن على ثلاث اتفاقية منها فقط.

واستخلصت الورقة؛ أنّ هنالك انسجامًا بين مضامين التشريعات الأردنية المتعلقة بشروط الصحة والسلامة المهنية، وبين المعايير الدولية ذات العلاقة، حيث نصّ الدستور الأردني في المادة 23 منه على ضرورة إخضاع منشآت الأعمال للقواعد الصحية، كما وتضمن قانون وزارة العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، والصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 العديد من المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.