توضيح من الأمن العام حول المحاكمات عن بعد

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل/مديرية الأمن العام العميد عمار القضاة، الخميس، إنّ ضمانات المحاكمة عن بعد تتحقق من خلال الإجراءات التي يقوم بها القاضي.

وأضاف العميد القضاة في تصريحات صحفية، أنّ مشروع المحاكمة عن بعد أطلق العام الماضي، وبدأت المحاكمة عن بعد في 4 مراكز اصلاح وتأهيل، ثم تم تجهيز 7 مراكز.

وتابع: أنّ العمل جار لتجهيز الربط الإلكتروني في جميع محاكم البداية ومراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا أن الانتهاء من الربط العام المقبل.

وبين أن عملية المحاكمة عن بعد ساهمت في تلافي كثير من السلبيات، كما وفرت كلفة مادية من خلال عدم حركة النزلاء، وحماية أمنية للجميع.

وأشار العميد القضاة، إلى أنّ الربط الالكتروني ساهم في تطوير القضاء من خلال حضور النزلاء لمحاكماتهم.

"الربط الالكتروني بين مراكز الإصلاح والتأهيل والمحاكم، من خلال وجود شاشات الالكترونية في المحكمة وأخرى امام النزيل خلال الجلسة، واجازها القانون"، بحسب مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأوضح أنّ، المحاكمة عن بعد النزيل يتواجد داخل غرفة لوحدة مجهزة بالتقنيات الصوتية ومعزولة عن الضجيج، حيث يناقش بكل سهولة في الحالات التي يشترط وجود محامي في الجلسة.

ولفت العميد القضاة إلى أنه، في حال طلب النزيل الذهاب للمحكمة؛ يتخذ القاضي قرار بإحضاره للمحكمة.