توضيح هام من الضمان الاجتماعي حول الراتب التقاعدي

الوكيل الاخباري - قال مدير المركز الإعلامي والناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن الراتب التقاعدي يسهم في خفض معدلات الفقر بشكل ملحوظ وبنسبة 7ر7 بالمئة ، ما يعني أن الضمان الاجتماعي كنظام حماية اجتماعية يعد من أهم مصدّات الفقر في المملكة.اضافة اعلان


وأضاف الصبيحي خلال اللقاء الذي نظمته مديرية أوقاف الزرقاء في المركز الثقافي التابع لجامع العرب، اليوم الثلاثاء، ان الضمان الاجتماعي يسهم في حماية الطبقة العاملة في المجتمع وتوفير الدخل لها في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وحوادث العمل وحالات إجازة الأمومة للسيدات، وأيضاً في حالات التعطل المؤقت عن العمل للعاملين في منشآت القطاع الخاصوبين أن القانون المعدل لقانون الضمان الذي أصبح نافذاً مطلع شهر تشرين الأول الحالي، يهدف إلى تحسين المنافع التأمينية والتقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين، وتعزيز حماية المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة والمتوسطة، وتحفيز بيئات الأعمال، إضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني للمؤسسة لتمكينها من خدمة كل الأجيال الأردنية المتعاقبة.

وفيما يتعلق بحجم النظام التأميني المباشر للضمان، أشار الصبيحي الى ان هناك أكثر من 6ر1 مليون شخص ما بين مؤمن عليه ومتقاعد ووريث مستحق تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان، حيث زاد حجم النفقات التأمينية حالياً من رواتب تقاعدية وبدلات إجازة أمومة ونفقات إصابات عمل وغيرها على 106 ملايين دينار شهرياً، وتتزايد من شهر إلى آخر.

وتطرق الصبيحي إلى أبرز التعديلات الأخرى على قانون الضمان، ومنها تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية بحيث يتم توزيعها بالتساوي على المتقاعدين المستحقين بما يحقق الإنصاف لذوي الرواتب المخفضة والمتوسطة، وكذلك حماية أسرة المؤمن عليه في حال وفاته خارج الخدمة وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، بحيث يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لأفراد أسرته المستحقين في حال توفرت له مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 5 سنوات.

كما أشار الى التعديل المتعلق بتمكين المؤمن عليهم الذين لديهم أرصدة لدى الضمان في حسابات التعطل عن العمل للسحب من هذه الأرصدة لغايات تمويل تعليم أبنائهم التعليم الجامعي والمتوسط والمهني، ودفع تكاليف إجراء العمليات الجراحية ودخول المستشفى. في حين تضمنت التعديلات إعطاء صلاحية لمؤسسة الضمان لتخصيص 25 بالمئة من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية للمرأة مثل دعم مشاريع ورسوم الحضانات بما يعزز استقرار المرأة في سوق العمل.