وقال اتحاد شركات التأمين خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الشركات تحتاج عادة إلى مدة قد تصل إلى شهر لاستكمال المستندات اللازمة ودراسة تفاصيل الطلب المقدم للتأمين عليه، خاصة في الملفات التي تتطلب تقارير فنية أو طبية أو مالية متخصصة، ما يجعل الالتزام بمدة قصيرة أمرا صعب التطبيق.
وأضاف أنه يجب تعديل المدة لتصبح بوجوب الرد على الطلب أو رفضه خلال مدة 10 أيام عمل على الأقل، شريطة أن تكون الطلبات مكتملة الوثائق.
بدوره أكد رئيس ديوان التشريع والرأي فياض القضاة أن تحديد مدة 10 أيام جاء لمنع التأخير غير المبرر في البت بالطلبات، ولتحقيق التنافسية بين شركات التأمين.
ويأتي هذا الجدل في إطار مناقشات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع الأطراف ذات العلاقة بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية في قطاع التأمين، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
-
أخبار متعلقة
-
صدور إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين الثاني المقبل
-
الضمان الاجتماعي: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين بأكثر من (70) ألفاً خلال عام
-
رمال تورز تحتفل بيوم السياحة العالمي وتعلن شراكة مع «يلا جوردان» لتعزيز السياحة الداخلية
-
وزير الزراعة: فرص واعدة في قطاع التمور للتوسع والتصدير
-
المستقلة: قرار قضائي قطعي بحل حزب الغد الأردني
-
القبول الموحد يكشف عن موعد إعلان نتائج الدبلوم المتوسط
-
الأشغال: إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا لأعمال تأهيل الإنارة
-
تعميم هام من وزير التربية لكافة الجامعات الحكومية والخاصة
