وقال اتحاد شركات التأمين خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الشركات تحتاج عادة إلى مدة قد تصل إلى شهر لاستكمال المستندات اللازمة ودراسة تفاصيل الطلب المقدم للتأمين عليه، خاصة في الملفات التي تتطلب تقارير فنية أو طبية أو مالية متخصصة، ما يجعل الالتزام بمدة قصيرة أمرا صعب التطبيق.
وأضاف أنه يجب تعديل المدة لتصبح بوجوب الرد على الطلب أو رفضه خلال مدة 10 أيام عمل على الأقل، شريطة أن تكون الطلبات مكتملة الوثائق.
بدوره أكد رئيس ديوان التشريع والرأي فياض القضاة أن تحديد مدة 10 أيام جاء لمنع التأخير غير المبرر في البت بالطلبات، ولتحقيق التنافسية بين شركات التأمين.
ويأتي هذا الجدل في إطار مناقشات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع الأطراف ذات العلاقة بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية في قطاع التأمين، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
-
أخبار متعلقة
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
