جمعية البنوك تكشف شروط التقديم لقروض شراء الشقق بفائدة 4.99%

الوكيل الإخباري-أطلقت جمعية البنوك، اليوم الأربعاء، مبادرة وطنية لتوفير قروض وتمويلات حصرية لمشتري الشقق السكنية الجاهزة لأول مرة، في خطوة هي الأكبر من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الأردني.

استعرض مدير عام الجمعية، الدكتور ماهر المحروق، تفاصيل المبادرة، مبيناً أنها تهدف إلى تيسير امتلاك الشقق السكنية للمواطنين الذين يشترون للمرة الأولى.

وأوضح أن المبادرة تتضمن تقديم منتج تمويلي بمزايا تفضيلية لمشتري الشقق السكنية لأول مرة، إذ يشمل القرض معدل فائدة ثابت خلال السنوات الثلاث الأولى، وفترة سداد تصل إلى 25 عاماً، ما يمنح المواطنين فرصة للتمويل بتكلفة منخفضة تساعدهم في تحقيق الاستقرار، ويتيح للمستفيدين مرونة كبيرة في التسديد، وتخفيف الأعباء المالية عنهم على المدى الطويل.

وبيّن المحروق أن المبادرة تستهدف عدة فئات من المواطنين، منها العاملون في القطاعين العام وشبه العام، والشركات الخاصة، وأصحاب المهن الحرة، إذ تتاح لهم فرصة الحصول على قرض يصل إلى 150 ألف دينار أردني بنسبة تمويل تصل إلى 100بالمئة، مما يضمن تمويلاً كاملاً للمستفيدين وفقاً لشروط ميسرة.

وأشار إلى أن سقف الدخل الشهري للعميل حُدّد عند 2500 دينار، ما يعزز من إمكانية الاستفادة للأسر ذات الدخل المتوسط.

وأكد أن البنوك المشاركة في المبادرة خصصت نحو 200 مليون دينار لدعم هذه الخطوة، موزعة وفقاً لنسبة موجودات كل بنك من إجمالي البنوك المشاركة، ما يعكس التزام القطاع المصرفي بدعم التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المبادرة تشمل عدداً من الشروط لضمان الاستفادة العادلة، منها أن يكون العميل مشترياً للشقة لأول مرة، وألا تتجاوز نسبة العبء المالي عليه 55 بالمئة من دخله الشهري، إضافة إلى اشتراط تقديم كشف من دائرة الأراضي يثبت عدم وجود أي شقق سكنية باسم العميل أو زوجته.

وأكد أن التمويل هو للشقق السكنية الجاهزة فقط، ويستثني تمويل بناء الوحدات المستقلة، كما يستثني تمويل الزوج أو الزوجة اللذين يمتلكان منزلاً سكنياً مسبقاً، وحالات التنازل بين أقارب من الدرجة الأولى.

كما لا يمكن استخدام القرض الممنوح ضمن المبادرة لسداد أي قروض قائمة على العميل.

وأوضح أن جميع الطلبات المقدمة للاستفادة من المبادرة ستخضع لسياسات البنوك الداخلية، بما في ذلك مراجعة شاملة لسجل العميل المالي، والتأكد من عدم وجود أي مؤشرات سلبية، لضمان موثوقيته وقدرته على السداد، وتقديم وثائق تثبت مصادر دخل العميل وكشف راتبه الشهري.