حريق مركبة لنقل الاثاث يفتح باب إشكالات التأمين الإلزامي للمركبات في الاردن

الوكيل الإخباري - فتحت قضية احتراق مركبة كانت تنقل اثاث في عمّان، الباب أمام نظام التأمين الإلزامي على المركبات، واستعصاء تعويض المواطن عن الخسارة التي يتكبدها في حال تلف البضائع المنقولة.

تفاصيل القصة، جاءت بعد أن ناشدت سيدة، عبر "برنامج الوكيل" بإنصافها وتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة احتراق مركبة تابعة لشركة نقل، خلال نقل أثاث منزلها في عمّان. 

السيدة أكدت أن التقرير الأمني الاولي أشار إلى أن سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي في بطارية المركبة ، ما سبب في إحداث تلف كامل للمركبة ولكل أثاث المنزل.

وطالبت بأن يتم تعويضها عن الخسائر من قبل شركة التأمين التي تتعامل معها شركة النقل. 

"الوكيل الإخباري" ووفقا لقراءة نظام التأمين الإلزامي للمركبات لعام 2010 بيّن أنه لا يترتب على شركة التأمين أي مسؤولية إذا كان نقل البضاعة باجر. 

وبينت " المادة 10 الفقرة هـ " من النظام، أنه لا يترتب على شركة التأمين أي التزام حال تعرض البضائع المنقولة بواسطة المركبة المتسببة بالحادث مقابل أجر. 

ويطالب العديد من الخبراء والمواطنين بضرورة إجراء تعديل على نظام التأمين الإلزامي لما فيه من اختلالات تؤثر على المؤمن عليهم وعلى المواطنين. 

اضافة الى ضرورة إلزام مركبات الشحن على اختلاف أنواعها بالتأمين الشامل فقط لتعويض المواطن في حال الحوادث.

اظهار أخبار متعلقة