حوارية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومناقشة تحدياتهم

الوكيل الإخباري- عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، بالتعاون مع جمعية "أنا إنسان" لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ندوة حوارية بعنوان "قراءة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز حقوقهم ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم في مجالات الحياة المختلفة.

وحسب بيان الجمعية اليوم الأحد، فإن الندوة سلطت الضوء على القوانين والسياسات التي تهدف إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، وكذلك تعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع بما يتماشى مع العدالة الاجتماعية.

وشارك في الندوة رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان العين آسيا ياغي، ومساعد رئيس مجلس الأعيان الدكتور فراس أبو فارس، إلى جانب 20 مشاركا من الفريق القانوني في الجمعية، وعدد من المحامين والمحاميات وممثل عن المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة.

وأكدت ياغي أهمية مراجعة الخطط التنفيذية لضمان حماية حقوق ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى ضرورة تعديل بعض السياسات الحالية لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، كما استعرضت أبرز بنود القانون وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه هذه الفئة في مختلف القطاعات.

من جانبها، شددت المديرة التنفيذية ومستشارة الجمعية المحامية إنعام العشا، على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان بيئة دامجة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تكثيف الجهود لضمان التنفيذ الفعّال للقانون.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، من أبرزها؛ تكثيف حملات التوعية حول القانون وتعزيز المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل نسبة تشغيلهم في سوق العمل لتصل إلى 4 بالمئة كحد أدنى، وتغليظ العقوبات على المؤسسات غير الملتزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدخال نصوص قانونية ملزمة في قانون الخدمة المدنية لضمان تعيينهم في القطاع العام.

وشددت التوصيات على أهمية تخصيص يوم وطني لذوي الإعاقة، وتوفير حوافز تشجيعية للشركات الملتزمة بتوظيفهم، إضافة إلى تسهيل إجراءات استخراج البطاقة التعريفية، ومراجعة فلسفة دور الإيواء بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ومراجعة الأخطاء الطبية كشلل الأطفال.

وتأتي هذه الندوة ضمن مشروع "مسارات آمنة – سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل"، الذي تنفذه الجمعية بدعم من الصندوق الإفريقي لدعم وتنمية المرأة (AWDF)، في إطار الجهود الرامية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع.