خبراء: وضع الأردن آمن بتوفر مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أمن الطاقة في الأردن يعد من القضايا الأساسية التي أولتها الحكومة اهتماما استثنائيا خلال السنوات الأخيرة، لمواجهة التداعيات الناجمة عن الظروف السياسية التي يشهدها العالم، والتي أثرت بصورة مباشرة على النمو الاقتصادي والأمن القومي ورفاهية المواطنين.

وفي هذا الإطار وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، عملت الوزارة على تطوير استراتيجياتها لمواجهة تحديات الطاقة والوصول بالمملكة إلى الحدود الآمنة المتعارف عليها دوليا من حيث مخزونه من المشتقات النفطية وديمومة تزويد المملكة بالتيار الكهربائي الذي وصل إلى 99 % في أحدث إحصائيات الوزارة.

واعتمدت استراتيجيات الوزارة على نهج شمولي ومتكامل لتحقيق أمن الطاقة من خلال التحول نحو مصادر أكثر استدامة، وزيادة كفاءة الطاقة، وزيادة مُساهمة الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، لا سيما الطاقة الخضراء بالاعتماد على توافر مصادر الطاقة المُتجددة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المحروقات.

ويؤكد خبراء الطاقة أن وضع المملكة آمن من حيث توفر مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية يكفي لفترات طولية، إذ وصل استمرار تأمين التزود بالمشتقات النفطية في المملكة بنسبة 100%، فيما حافظت شركة الكهرباء الوطنية على ديمومة النظام الكهربائي واستقراره من خلال مواصلة جهودها للمحافظة على سلسلة قوية لتزويد وإمداد خدمات التيار الكهربائي.

وفقا لوزارة الطاقة، فقد تمكنت وفقا لاستراتيجيتها من الوصول إلى نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من توليد الكهرباء إلى 27 %، ويطمح الأردن للوصول إلى نسبة مساهمة تصل لـ 50% من طاقته الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2030، وجعل المملكة مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء للدول المجاورة والعالم سواء على شكل طاقة كهربائية مولدة من مصادر الطاقة المتجددة، أو على شكل الهيدروجين الأخضر والميثانول الأخضر، لذا تتسارع الخطوات محليا في إعداد استراتيجية الهيدروجين الأخضر، ما يمكن المملكة من تحقيق القدرة على المنافسة في المنطقة، سعياً لتعزيز الاستدامة وتحسين سبل الاعتماد على المصادر الذاتية في قطاع الطاقة الأردني.

وفي تصريحات سابقة لوزير الطاقة صالح الخرابشة، أكد أن سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي واتفاقيات تزويد الغاز الطبيعي طويلة الأمد، شكلت حماية لشركة الكهرباء الوطنية من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً.