الوكيل الاخباري- تجري الحكومة من خلال خطتها لتطوير القطاع العام، تعديلات هيكلية على قطاع العمل، إلغاء لوزارة العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية.
ووفق الخطة التي أطلقتها الحكومة الأحد، فإنه من المقرر أن يتم إنجاز إلغاء هذه الوزارة ونقل مهامها خلال الفترة بين عامي 2022-2024.
وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، إضافة إلى 12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، فيما يبلغ عدد الموظفين والعاملين فيها 701.
وتعمل الحكومة على توحيد مرجعية تنظيم بيئة الأعمال وسوق العمل من خلال نقل مهام وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للفترة بين عامي 2022-2024.
ومن المقرر أن تلغي الحكومة مؤسسة التدريب المهني وتنقل مهامها إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية في الفترة ذاتها.
التعديلات الهيكلية الجديدة تعمل أيضا على تنظيم العمالة الوافدة من خلال نقل مهام تنظيمها من تصاريح وتفتيش ومخالفات إلى وزارة الداخلية، حيث من المقرر أن يتم النقل بين عامي 2022-2024.
وستعمل الخطة الجديدة على نقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يتفقد عدداً من المشاريع في جرش
-
اجتماع حول المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية في الكرك
-
جلسة بالأغوار الشمالية تناقش المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية
-
مراكز وهيئات شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات
-
الملك: أجريت محادثات مثمرة مع عدد من القادة الأوروبيين في قمة "ميد 9"
-
الكرك: مهتمون بالشأن السياحي يدعون لدعم وتنشيط المسارات السياحية ودمجها
-
مهم لمربي المواشي في الطفيلة
-
جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن