خطط حكوميّة لتحسين معيشة الأردنيين

الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، موازنات العام المقبل لوزارتي العمل والمالية، وأبرز أولويات وخطط الوزارتين لعام 2020.

لقاءات اللجنة، جاءت اليوم الأربعاء، في ضوء مناقشتها الاستباقية لمشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، الموجودين حاليًا لدى مجلس النواب.

ومن جهته قال العين طوقان: إن رؤية وزارة العمل للتعامل مع ملفات البطالة والتشغيل والعمالة الوافدة والتدريب المهني والتقني، وتنظيم سوق العمل، أخذت بعين الاعتبار معالجة "الثغرات" المتراكمة عبر السنوات في قطاع تنظيم العمالة.

وبين أن المحاور التي استندت عليها موازنة عام 2020، شملت تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال الانفاق الرأسمالي، ومراعاة مستوى الحياة المعيشية لموظفي القطاع العام، إلى جانب رفع مستوى الرعاية للفئات التي تستفيد من شبكة المعونة الوطنية.

وعرض وزير العمل نضال البطاينة لأبرز السياسة العامة للتشغيل المستندة على ربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم الأكاديمي والمهني والتقني وفقًا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى البرامج والخطط على المستوى الوطني، ومتابعة تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل، وتعزيز ثقافة التعليم المهني والتقني، وتطوير نظم وبرامج التشغيل والتعليم الأكاديمي والمهني والتقني، ومتابعة تنفيذ دراسات سوق العمل وتحديد الفجوات بين العرض والطلب.

وأوضح الوزير البطاينة أن الوزارة تمضي قدمًا في تصويب أوضاع العمالة الوافدة، حيث تم تصويب أوضاع نحو 100 ألف وافد، لافتًا إلى وجود برنامج بالتعاون مع وزارة الداخلية للبت نهائيًا بأوضاع المخالفين من العمالة الوافدة.

واستمعت اللجنة إلى الأرقام والاحصاءات التي تبين الوضع الحالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وأعداد المستفيدين من مشاريع وبرامج كل من مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل ومختلف المبادرات والاجراءات، التي تتبنها كلا الجهتين.

وحضر اللقاء، أمين عام الوزارة المهندس فاروق الحديدي، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل بالوكالة صلاح القضاة، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة.
وفي لقاء آخر منفصل، قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس: إن الموازنة العامة لعام 2020، تضمنت لأول مرة منذ سنوات، زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33 بالمئة، مقارنة مع إعادة تقدير موازنة عام 2019، مؤكدًا أن الحكومة التزمت في موازنة العام المقبل بعدم فرض أي ضرائب جديدة.
وأكد الوزير العسعس أن موازنة العام المقبل "واقعية" تضمنت رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن رصد المخصصات اللازمة للمشاريع الاستراتيجية على المستوى الوطني، مثل الطريق الصحراوي، والمشاريع الرأسمالية التي تأتي بمنح خارجية.

وحضر اللقاء مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية نزار مهيدات، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة مجدي الشريقي، مساعد مدير عام دائرة الجمارك العميد جهاد سواقد، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة محمد الصوافين.
وفي لقاء منفصل، اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان التي ترأسها العين المهندس منور صوبر، على موازنات العام المقبل لمجالس المحافظات (اللامركزية).
وقال العين صوبر: إن تجربة اللامركزية جاءت ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في إشراك المواطنين بتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم ووضع مشاريعهم وبرامجهم ومتابعة تنفيذها في مختلف محافظات المملكة.
بدورهم، عرض رؤساء مجالس المحافظات لأبرز التحديات التي تقف عائقًا أمام أداء مهامهم والمضي قدمًا في إنجاح تجربة اللامركزية، وأبرزها قانون اللامركزية والصلاحيات والإجراءات، فضلًا عن المخصصات المالية.

وشددوا على أهمية تعديل قانون اللامركزية، وضرورة الحد من الإجراءات البيروقراطية التي تحول دون اتخاذ القرار التنموي بشكل سريع، إلى جانب توسيع صلاحيات مجالس المحافظات التنفيذية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتأدية مهامها، خصوصًا فيما يتعلق بالمقرات والكوادر المتخصصة.

وقد حضر اللقاء رؤساء مجالس محافظات العاصمة عمّان المهندس أحمد العبدالات، والزرقاء الدكتور أحمد عليمات، وإربد الدكتور عمر المقابلة، وجرش رائد العتوم، والبلقاء موسى العواملة، ومأدبا الدكتور يوسف الغليلات، والكرك صايل المجالي، والطفيلة الدكتور محمد الكريمين، ومعان عبدالكريم الجازي، والعقبة محمد الزوايدة.

المصدر : بترا

اظهار أخبار متعلقة