ووفقًا لما ورد في لائحة الدعوى، فإن وزارة السياحة والآثار قبلت ترشيحات عدد من المترشحين دون أن يستوفوا الشروط القانونية، وعلى رأسها شرط امتلاك المكتب السياحي ومزاولة المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (12) من النظام المعدل.
كما اعتبرت الدعوى أن اللجان المؤقتة التي أشرفت على سير الانتخابات «غير مخوّلة قانونيًا»، مؤكّدة أن جميع القرارات الصادرة عنها — بما فيها إعلان النتائج — تقع في دائرة البطلان.
وطالب مقدّم الدعوى المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة إجرائها وفقًا لأحكام النظام النافذ.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الجدل داخل قطاع السياحة حول إدارة الجمعية، فيما يترقب العاملون في القطاع قرار المحكمة الإدارية الذي قد يترك أثرًا كبيرًا على المشهد السياحي خلال الفترة المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
مدير معرض عمّان الدولي للكتاب: لا مكان للكتب المخالفة للتعليمات المعمول بها في المملكة
-
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي وفدا من أعضاء البرلمان البريطاني
-
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الأول بقيمة صفر
-
470 شابا وشابة يوقعون عقود عمل مع 23 شركة في العقبة
-
رئيس "سلطة العقبة" يتفقد مشاريع جمعية سيدات قرى حوض الديسة
-
عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في الأردن
-
مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والمرازيق
-
رفع أسعار البنزين بشقيه والسولار لشهر تشرين الأول
