دورة لضباط الأمن العام حول دور الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم أعمال الدورة التدريبية الاولى لضباط الامن العام حول دور الاشخاص المكلفين بإنفاذ القانون في حماية حقوق الانسان.اضافة اعلان


وتهدف الدورة، حسب المدير التنفيذي لمنظمة محامون بلا حدود المحامي صدام ابو عزام، للإسهام في تنفيذ الالتزامات الدولية بحقوق الانسان وتعزيز الشراكة بين كافة مؤسسات الدولية ذات العلاقة، ومأسسة عمليات التدريب وبناء القدرات في المؤسسات الوطنية ونشر التوعية والتثقيف بالمعايير الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الانسان .

وأشار مدير ادارة الرقابة والتقييم في مديرية الأمن العام العميد عمر الحراسيس في كلمة افتتاحية الى إنفتاح مديرية الأمن العام على كافة المؤسسات ذات العلاقة للإستفادة من تجربتهم في مجال حقوق الانسان، مبينا ان مديرية الامن العام إتخذت العديد من الإجراءات المؤسسية والفنية بما يكفل تعزيز وحماية حقوق الانسان.

وأضاف أن مديرية الأمن العام تسعى بكافة الوسائل الى تعزيز نهج حقوق الإنسان في كافة عناصر العمل المؤسسي على صعيد التشريعات والممارسات والسياسات.

بدورها ، أشارت المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان الدكتورة عبير دبابنة، الى أن عملية بناء القدرات والتوعية والتثقيف على المعايير الوطنية والدولية لحقوق الاتسان أحد اولويات الحكومة وان الخطط الوطنية والقطاعية تراعي هذه المسألة، ولا سيما الخطة الوطنية الشاملة لاوضاع حقوق الانسان.

واضافت أن مسألة الشراكة بين كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الداعمة هي أساس ومعيار نجاح البرامج والخطط،حيث أن معيار الشراكة يؤدي الى القدرة على تحديد الإحتياجات وقياس العائد من التدريب وتحديد الاولويات المستقبلية.

وأشارت الى ان الحكومة لا تدخر جهداً الا وتبذله في مجال دعم مسار عملية حقوق الانسان في الأردن وهو الذي يؤكد عليه جلالة الملك في المناسبات الوطنية والدولية، وتوجيهات من رئيس الوزراء بما يضمن الحفاظ على كرامة الانسان وتعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة.

واكدت الدكتورة دبابنة أن مكتب المنسق الحكومي سيواصل العمل مع كافة الشركاء بما يضمن الإيفاء بالتزاماتنا الدولية والاقليمية الخاصة بحقوق الانسان.

وأشار الممثل المقيم لمؤسسة فردريش إيبرت الالمانية تيم بتشولات الى أن الشراكة مع المؤسسات الوطنية الاردنية قديمة وسوف يتم العمل على تعزيزيها ضمن الاولويات والخطط والسياسات الوطنية بالشراكة مع الجميع، مبينا ان المؤسسة قدمت خلال الاعوام السابقة العديد من اوجه الدعم ولا سيما في مجال المراجعة الدورية الشاملة.

من جهته، لفت المستشار القانوني في مؤسسة محامون بلا حدود المحامي معاذ المومني، الى أن هذا المشروع والذي ينفذ بالشراكة مع مديرية الامن العام ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء وبدعم من مؤسسة فردريش ايبرت الالمانية يتضمن تنفيذ العديد من الدورات التدريبية لأفراد وضباط مديرية الأمن العام على معايير حقوق الانسان.

ويتضمن البرنامج جلسة مفاهيمية حول تطور حقوق الانسان وآليات الأمم المتحدة لحماية وتعزيز حقوق الانسان ودور الشرطة في المجتمعات المحلية والمعايير الدولية لحماية الحق في التجمع السلميوتضمن البرنامج التدريبي إستعراض للمعايير الدولية الخاصة بواجبات الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون في ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الفئات الأكثر عرضة للإنتهاك والقواعد النموذجية الدنيا لحقوق النزلاء. (بترا)