ديوان المحاسبة مُصر على منحه الضابطة العدلية

الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، الثلاثاء، إن الديوان مصر على منحه الضابطة العدلية، وذلك بعد تقديم تقرير الديوان لعام 2019 إلى مجلس الأمة ورئيس الوزراء.اضافة اعلان


وتحدث حداد لبرنامج "صوت المملكة"، عن وجود مشروع لتعديل قانون ديوان المحاسبة، مشيراً إلى مطالبة الديوان بمنحه الضابطة العدلية بما يشمل إمكانية التحويل مباشرة الى القضاء أو إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأوضح أن المطالبة بالضابطة العدلية للحد من الهدر والتطاول على المال العام، مضيفا "نحن نطلب استخدامه بالحد الأدنى حتى يتم وقف الهدر وفي حال وجود تجاوز مثبت يجب أن تكون لدى ديوان المحاسبة القدرة على إيقافه والحد منه بأسرع وقت ممكن".

"صفة الضابطة العدلية تتيح لنا ضبط المخالفات الآنية التي لا تحتمل التأجيل".

وطلب ديوان المحاسبة إناطة مسؤولية الرقابة على القروض والمنح للديوان، وفق حداد الذي تحدث عن تعميم من رئيس الوزراء لاعتماد معايير ديوان المحاسبة في تقييم وحدات الرقابة الداخلية في جميع مؤسسات الدولة بدءا من العام المقبل.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات عبر له عن الدعم بشأن زيادة تمكين ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام.

وأوضح حداد أن الهدر في المال العام متشعب ويتفرع منه عدم تحصيل إيراد التهرب الضريبي أو الجمركي أو النفقات غير المبررة أو تجاوزات أو اختلاسات أو تطاول على المال العام.

وتحدث عن استرداد لنفقات صرفت بغير وجه حق مثل مكافآت واستخدام غير مبرر لأصول موجودات الدولة من سيارات وغيرها.

وذكر أن تقرير ديوان المحاسبة لا يشمل الاستيضاحات أو الاستردادات أو التجاوزات أو المخالفات التي تم رصدها ومعالجتها أو تحويلها للقضاء أو عند استرداد المال او اتخاذ الإجراءات التصويبية من خلال الحكومة أو بتوجيهات من الحكومة إلى المؤسسات أو الجهات الخاضعة لديوان المحاسبة.

"هذا التقرير خلاصة ما لم يتم تصحيحه ولا يزال قيد النظر والبحث ويعرض على مجلس النواب".

وبلغ إجمالي الوفر المالي، الذي حققه ديوان المحاسبة بالتدقيق على النفقات والإيرادات في عام 2019 أكثر من 123 مليون دينار، منها نحو 86 مليون دينار وفر ناتج عن تدقيق الإقرارات الصفرية، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019.

الديوان، حقق من خلال قيامه بالتدقيق المسبق على بعض النفقات والإيرادات وفرا ماليا تمثل في زيادة الإيراد من خلال حث الدوائر على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عملية تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية.