رئيس الوزراء يحدد القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً عن شهر نيسان

الوكيل الاخباري - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم 22 لسنة 2021 بالاستناد لأمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 استناداً لأحكام الفقرة (أ) من البند (عاشرا) القطاعات والانشطة الاقتصادية الاكثر تضرراً أو الغير مصرح لها بالعمل بسبب جائحة كورونا عن شهر نيسان الحالي.

وحسب البلاغ تسري احكام البند (اولا) من البلاغ رقم (18) لسنة 2020 على أجور العاملين المستفيدين من برنامج (استدامة) من شهر حزيران ولغاية شهر كانون الأول من سنة 2021 وعلى النحو الوارد فيه.

وتسري احكام البند (ثانياً) من البلاغ رقم (18) لسنة 2020 على أجور العاملين غير المستفيدين من برنامج (استدامة) المشار اليه في البند (اولا) من ذلك البلاغ عن شهر نيسان ولغاية شهر كانون الأول من سنة 2021 وعلى النحو الوارد فيه.

وبحسب البلاغ، فأن القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر ضرراً أو غير المصرح لها بالعمل بسبب جائحة كورونا لشهر نيسان وهي النوادي الليلية والحمامات التركية والشرقية والمراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية والسياحية والمسابح العامة.

كما تشمل نوادي الفروسية والحدائق العامة بما في ذلك المحلات التجارية الموجودة داخلها واكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني غير الخاضعة لقانون التربية والتعليم ومنشآت صالات الأفراح ومراكز البلياردو والسنوكر الترويحية والرياضية ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية ومنشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.

وتشمل المدن الترفيهية ومنشآت دور السينما والمسارح ومنشآت المراكز التعليمية والثقافية ومنشآت رياض الأطفال وبحسب البلاغ فأن القطاعات/ الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً: هي منشآت تأجير لوازم الافراح والمناسبات والمنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما فيها مكاتب الحج والعمرة والمنشآت السياحية ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمتاحف التابعة للقطاع الخاص ومنشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه ومنشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة ومنشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد بما فيها شركات النقل الدولي المتخصص للأفراد ومنشأة تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات وخدمات المسافرين والأسواق الحرة وفروع أي من المنشآت العاملة، كما تشمل المطارات والمعابر الحدودية ومنشآت وسائط النقل العام ومنشآت تأجير السيارات السياحية وقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات وقطاع صناعة منتجات البحر الميت وقطاع الصناعات الخشبية والاثاث ومنشآت صناعة الخيم والمظلات ومنشآت المطابع ومنشآت صناعة القرطاسية ومكاتب الخدمات الجامعية ومكاتب إصدار التأشيرات ومكاتب وشركات التخليص باستثناء الفروع العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

كما تشمل المنشآت العاملة في مجال التدريب على الطيران والتدريب على صيانة الطائرات والمنشآت العاملة في قطاع النشر والتوزيع ومنشآت المطاعم الشعبية والمقاهي الشعبية والمحلات في الأسواق الشعبية ومنشآت تجارة الألبسة والاحذية والإكسسوارات ومنشآت الصحف الورقية والمطبوعات الإلكترونية.

كما تشمل منشآت المدارس ومنشآت مراكز تعليم السواقين ومنشآت التجميل وتجهيز العرائس وبيع وتأجير فساتين الأعراس ولوازمها ومنشآت بيع القرطاسية والمكتبات ومنشآت التصوير الفوتوغرافي والتصوير والإنتاج والتوزيع الفني ومنشآت أستوديوهات الإنتاج الإعلامي والسنيمائي ومنشآت تقديم الطعام والشراب للحفلات والمؤتمرات.

كما تشمل منشآت بيع الزهور وبطاقات الأفراح ومتعهدي نقل طلبة المدارس المحميات الطبيعية والمنشآت العاملة داخلها ومنشآت بيع المكملات الغذائية ومنشآت تعبئة وبيع المياه ومنشآت مراكز التربية الخاصة ومنشآت الدعاية والإعلام.

المصدر - بترا