رئيس الوزراء يرعى توقيع أربع اتفاقيات زراعية

الوكيل الاخباري - رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الاثنين، في رئاسة الوزراء توقيع أربع اتفاقيات بين وزارة الزراعة واتحاد مزارعي وادي الأردن وشركات وجمعيات تعاونية زراعية.

وشهد رئيس الوزراء بحضور وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة، توقيع اتفاقيات لإنشاء مركز خدمات الأعمال الزراعية، وإنشاء مشروع تتبع المنتجات الزراعية، والتشغيل من خلال تنظيم العمالة الزراعية، والتشغيل من خلال المكننة الزراعية.

وأكد الرزاز خلال كلمة له بعد التوقيع، أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بضرورة تشغيل شبابنا في قطاع الزراعة تأتي نحو مزيد من الاعتماد على الذات، مشيراً إلى أننا في الأشهر الأخيرة أدركنا أهمية الاعتماد على الذات في استهلاكنا وكقيمة تصديرية مهمة لهذا القطاع.

وقال الرزاز: "القطاع الزراعي يفتخر فيه كل أردني ودائماً جلالة الملك عبد الله الثاني يقول ما بحرث الأرض إلا أولادها".

وتطرق رئيس الوزراء خلال كلمته إلى عدد من المواضيع المهمة لتعزيز النهوض بالقطاع الزراعي كالتغليف والتسويق للمنتوجات الزراعية وذلك لأهميتها للمزارع الناشئة وصغار المزارعين، والتخزين والتبريد للمنتوجات لدورها في مد عمر المحاصيل والتصدير للخارج، مع التأكيد على الاستفادة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي.

وشدد الرزاز على أهمية انخراط شبابنا للعمل في القطاع الزراعي، قائلاً: "لا وطنياً ولا قطاعياً ولا زراعياً نقبل بأن تبقى 90 بالمئة من أرضنا تزرع عن طريق العمالة الوافدة".

ولفت إلى أهمية إعداد بيئة ملائمة لجذب الشباب للعمل في القطاع الزراعي عن طريق مكننة الزراعة للمساهمة في رفع إنتاجية العامل الأردني التي ستنعكس على دخله، مع إخضاعه للضمان الاجتماعي وتوفير تأمين صحي له.
وكشف أن الحكومة ومن خلال ديوان التشريع والرأي بصدد الانتهاء من نظام شمول العمالة الزراعية الأردنية في الضمان الاجتماعي خلال الأسبوع الحالي، مما سيسهم في توفير بيئة عمل ملائمة وزيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي.
وأثنى الرزاز على المشاريع الريادية للمؤسسات والجمعيات الزراعية التعاونية والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، مشيراً إلى أهمية التشاركية بين الحكومة وهذه المؤسسات لدعم المزارعين الصغار والكبار وجعلهم قادرين على المنافسة، وإحداث نقلة نوعية للقطاع الزراعي.

من جانبه، قدم وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة عرضاً حول المبادرات الريادية في قطاع الزراعة والتي تعد جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية التي أعدتها الوزارة أخيراً.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تسعى للنهوض بقطاع الزراعة وإحداث تغيير جوهري في تطوير هذا القطاع، بحيث يقدم مساهمة في النمو الاقتصادي ويساعد في حل العديد من المشاكل التي تواجهنا.
ولفت الخرابشة إلى من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي هي كلف الانتاج، مشيراً إلى أن المبادرات التي تتضمنها الاستراتيجية تسعى لتخفيض الكلف، الأمر الذي سيسهم في تشغيل الأردنيين وإحلالهم مكان العمالة الوافدة.
كما أشار الخرابشة إلى أن الوزارة وبعد إجراء المسوحات اللازمة للأراضي القابلة للزراعة في المملكة، اكتشفت أن هناك ما نسبته 60 بالمئة من أراضي المملكة صالحة للزراعة، أي ما يعادل 53 مليون دونم منهم 117 ألف دونم عملت عليها الوزارة بالتعاون مع وزارة المياه والري، إذ تحتوي على أحواض مائية جوفية، وهناك مناطق على الشريط الغربي تصلح للزراعة البعلية.

وتحدث رؤساء الجمعيات الزراعية التعاونية ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن وعدد من رؤساء الشركات عن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وأهمية الاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة وباء كورونا، وتسويق المنتجات الزراعية باستخدام وسائل تكنولوجية.
ووقع وزير البيئة والزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة ورئيس جمعية المضخة 55 التعاونية للمياه والري الزراعية وليد الفقير اتفاقية لإنشاء مركز خدمات الأعمال الزراعية، الذي سيعمل على تنظيم الانتاج من خلال الزراعة التعاقدية بين المزارعين والمصدرين وتجار الجملة، وتحسين جودة المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها حالياً وزيادة القيمة المضافة لها وتقليل الهدر والفاقد منها والذي يصل في بعض المحاصيل إلى 35 بالمئة.

كما وقع الخرابشة ومدير شركة ديكابولس عبد الرحمن العويسات اتفاقية لإنشاء نظام تتبع المنتجات الزراعية والتي سيتم بموجبها إنشاء نظام إلكتروني لتتبع المنتجات الزراعية، إذ سيعمل على ضمان إنتاج زراعي صحي وآمن، وزيادة التنافسية في الاسواق الدولية من خلال الجودة والشفافية التي يوفرها النظام للدول للمستوردين للمنتجات الزراعية الأردنية من خلال الاطلاع على كافة العمليات الزراعية التي تمت خلال مرحلة الانتاج.

ووقع الخرابشة ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام اتفاقية التشغيل من خلال تنظيم العمالة الزراعية، إذ سيتم بموجبها إنشاء 5 مراكز للتشغيل من خلال تنظيم العمالة في وادي الاردن، وتقوم هذه المراكز بتأمين الآلات والمكائن الصغيرة الملائمة لمتطلبات العمالة الزراعية الموسمية بهدف زيادة إنتاجية العمل والتخفيف من صعوبة العمل الزراعي، وستعمل هذه المراكز على توفير مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لحوالي 150 عاملا من الزراعيين الموسميين لتوفير ظروف العمل اللائق في قطاع الزراعة.

كما وقع وزير البيئة والزراعة المكلف ورئيس جمعية شرق المفرق التعاونية الزراعية منصور الفواز اتفاقية التشغيل من خلال المكننة الزراعية، التي سيتم من خلالها إنشاء 10 مراكز للتشغيل من خلال المكننة الزراعية في وادي الأردن ومحافظة المفرق، وتقوم هذه المراكز بتأمين الآلات والمكائن الصغيرة الملائمة لمتطلبات العمالة الزراعية الدائمة وذلك لزيادة انتاجية العمل والتخفيف من صعوبة العمل الزراعي، كما ستعمل هذه المراكز على توفير مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لحوالي 300 عامل من الزراعيين الدائمين لتوفير ظروف العمل اللائق في قطاع الزراعة.