سقف زمني لتنفيذ اتفاقية الحكومة والمعلمين

الوكيل الإخباري – معاذ حميده اتفقت وزارة التربية والتعليم، مع نقابة المعلمين، الاثنين، على تنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وفق سقف زمني محدد، باستثناء ما هو مالي منها، حسب الناطق الإعلامي للنقابة، نور الدين نديم.

وقال نديم لـ"الوكيل الإخباري"، إن نقابة المعلمين، التقت وفدا من وزارة التربية، لتباحث بنود الاتفاقية، المبرمة الشهر الماضي، ومواعيد تنفيذها.

واتفق الطرفان، على تنفيذ كافة بنود الاتفاقية، في موعد أقصاه، 6 أشهر، من تاريخ إبرامها، تشرين الأوّل الماضي، وفق نديم.

وأوضح نديم، أن العلاوة والبنود المالية، مستثناة من الجدول الزمني، حيث يبدأ تنفيذها مطلع عام 2020.

وبيّن أن معظم البنود المرتبطة بجدول زمني، تتعلق بالتشريعات الناظمة وتعديلاتها.

وكشف نديم، عن إحالة الحكومة، للفقرة "د" من المادة 5 في قانون نقابة المعلمين، إلى ديوان التشريع والرأي، لبحث تعديلها.

وتحظر الفقرة "د"، على نقابة المعلمين، "التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين".

ونوّه نديم، إلى أن اللقاءت مستمرة بين النقابة ووزارة التربية، لبحث مواعيد تنفيذ البنود.

وفي السابع من تشرين الأوّل الماضي، وقعت الحكومة، ونقابة المعلمين، اتفاقية، ينتهي بموجبها إضراب المعلمين، الذي امتد لنحو الشهر.