وبموجب التعديلات الجديدة، تم إدخال مادة قانونية تعتمد "الهوية الرقمية" المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث تعتبر النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية معتمدة رسميا لجميع الغايات والتشريعات النافذة.
وأوجب القانون في تعديله على كل أردني أتم 18عاما، ضرورة التصريح لدى دائرة الأحوال المدنية عن عنوانه بما في ذلك "عنوان البريد الرقمي" الخاص به والالتزام بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.
وعرف القانون "البريد الرقمي" بأنه العنوان الذي يتم تحديده بوسائط رقمية وفقا لتعليمات خاصة يصدرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة لهذه الغاية.
يذكر أن هذا القانون يقرأ مع القانون الأصلي رقم (9) لسنة 2001، ويأتي لمواكبة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
-
بلديتا الأغوار الجنوبية والمزرعة توقعان اتفاقية التنمية الاقتصادية
-
الزغول: توزيع 2000 كتاب ومجلة من منشورات وزارة الثقافة خلال ماراثون القراءة
-
مصدر رسمي: ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد انتخابات مجلس بلدي أطفال إربد
