وبيّن التقرير وجود أقسام في الدائرة يشغلها رؤساء أقسام دون وجود موظفين تابعين لهم، وذلك خلافًا لأحكام تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2020.
وفيما يتعلق بالشؤون المالية، أشار التقرير إلى صرف نفقات لإقامة مآدب غذاء دون الحصول على الموافقة المسبقة من رئيس الوزراء، خلافًا لأحكام البند (خامس/5) من قرار مجلس الوزراء رقم (693) تاريخ 7/9/2012.
كما رصد التقرير صرف علاوة الميدان لموظفين لا تتطلب طبيعة عملهم ممارسة الأعمال الميدانية، خلافًا لأحكام المادة (4) من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم (57) لسنة 1981 وتعديلاته.
وأوضح التقرير أن التدقيق على الصرف لعام 2023 أظهر وجود مستندات صرف باسم معتمد الصرف دون توقيع المفوضين، إضافة إلى عدم وجود مستندات تصفية النفقة لبعض عمليات الصرف الخاصة بموظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان الفائزين بالمسابقة المعمارية، وذلك خلافًا لأحكام المادة (61) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية.
وبحسب التقرير، أوصى ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الملاحظات والمخالفات الواردة، والعمل على تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة للشؤون الإدارية والمالية.
-
أخبار متعلقة
-
نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
