صلاحية جديدة لمجلس الوزراء في معدل نظام المصاريف

الوكيل الإخباري - نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك و الإعفاءات لسنة 2022.

ومنحت مسودة النظام، مجلس الوزراء صلاحية اتخاذ قرار بهلاك أي دين أو أي جزء منه لم يعد ممكنا استيفاؤه، وفق أسباب مبررة و لفترة يحددها المجلس بقراره.

وحددت المادة (20) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك و الإعفاءات رقم (55) لسنة 2015، حالات اعتبار الدين أو أي جزء منه هالكا؛ بصدور قرار قضائي قطعي يقضي بإفلاس المدين كليا أو جزئيا، وبإجراء المدين الصلح الوقائي، وبوفاة المدين دون تركة تكفي لسداد الديون كليا أو جزئيا، و باختفاء المدين أو سفره أو انقطاع أخباره لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ سفره أو تاريخ الإعلان عن اختفائه، و باستنفاد الدائن جميع الوسائل القانونية المتاحة لتحصيل الدين.

وتاليا نص المسودة:
نظام معدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات
لسنة 2022

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم (55) لسنة 2015 وما طر

أ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- تعدل المادة (20) من النظام الأصلي وذلك بإضافة فقرة جديدة بالنص التالي:-

و- الحالات التي يقرر مجلس الوزراء لأسباب مبررة وللفترة التي يحددها بقراره.