صندوق النقد: رواتب الضمان التقاعدية "قد تتجاوز" إيرادات الاشتراكات بدون إصلاحات

الوكيل الإخباري-   قال صندوق النقد الدولي، إن مدفوعات الرواتب التقاعدية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي "مرشّحة لتجاوز" قيمة إيرادات الاشتراكات، اعتبارا من ثلاثينيات القرن الحالي "في حال لم تنفّذ الحكومة إصلاحات تقاعدية جوهرية"، لافتا النظر إلى أن استمرار هذا المسار قد يستدعي، بدءًا من خمسينيات القرن الحالي، تمويلا من الموازنة العامة لتغطية عجز إيرادات الضمان، بما يرفع الاحتياجات التمويلية الكلية ويزيد مستويات الدين العام.

الصندوق في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن،  أشاد بمضي الحكومة قدما في خطط تنفيذ الإصلاحات اللازمة خلال العام 2026 للحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ تطرق إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11 للضمان، التي شددت على الحاجة الملحّة لإجراء إصلاحات تدعم الاستدامة المالية لنظام التقاعد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دور الضمان كمستثمر رئيسي في الاقتصاد المحلي.

الدراسة الاكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرة إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.